چه بايد كرد؟

طرحي براي برون رفت از بن بست قانون اساسي
نخستين بخش

سينا هدا
sina@SiahSepid.com

مقدمه:
نويسنده در اين مقال برسر آنست كه بررسي كند آيا بعنوان يك ايراني با هرنوع ايدئولوژي ، در مقام يك "لاادري"(بدون ايدئولوژي) اين حق را دارد كه در تعيين سرنوشت كشورش سهيم باشد يا نه؟ و اگر قانون اساسي اين حق را از هر ايراني سلب كرده است چاره ي كار چيست؟آيا قانون اساسي فعلي براي برون رفت از اينگونه بن بستها راهي دموكراتيك( مردمسالارانه) انديشديده است يا نه؟قانون اساسي چه مكانيزمي براي تجديد نظر در انتخاب پدران ونسل گذشته-در ربع قرن پيش- انديشيده است؟و اگر قانون اساسي فعلي براي اعمال اراده ي مردم يك بن بست است،پس چاره ي مردم امروز چيست؟!،و چه بايد كرد؟

قسمت اول:
آيا بايد منتظر انقلابي ديگر بود؟

اينها پرسشهايي است كه بايد هرچه زودتر رهبران خيرخواه و منصف نظام فعلي بدانها پاسخي صريح و شفاف بدهند،و بيش از اين با قرائتها و تفسيرهاي متنوع و سليقه اي خويش از مقصود مردم ايران از انقلابي كه مرتكب شده اند اين كلاف سردرگم نيت خواني دل و دين و مرام مردم را سردرگم تر نكنند؛ مردمي كه هنوز زنده اند و قيمي طلب نكرده اند ؛…از نيت خواني خواسته هاي دل وذهن مردم ايران و از سردرگم كردن آنها ، و از آب گل آلوده بجز اپورتونيستها(فرصت طلبها) وكلاهبرداران و دشمنان اراده ي مردم ،كسي سودي نخواهند برد، وبعيد ميدانم كه كسي از سران نظام خود را اپورتونيست بداند. پس جاي آن دارد كه تا فرصت باقي است با كمترين هزينه در پاسخگويي به اين سؤالات از هم سبقت بگيرند و در صورتيكه حاضر به تن دادن به خواست مردم ايران و ارجح دانستن آن بر تفسير خود از خواست خداي خيال خود نيستند با شهامت آن را اعلام كنند و براي اطلاع عموم از تمام رسانه ها اغراض خويش را صادقانه اعلام نمايند تا همه ي مردم ايران از نيات آنان آگاه گردند.
در همين راستا به بررسي اجمالي و نسبي هژموني(قدرت اجتماعي) حكومت جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانون اساسي ميپردازيم.

متاسفانه ايده ي انقلابي و كور " عمليات صدور فيزيكي انقلاب اسلامي ايران به جهان" درهمان ماههاي اول پيروزي انقلاب ، اين بهانه را به صدام حسين تكريتي -مزدور چپ گرا ي امپرياليسم اقتدارگراي پس پرده ي جهان- داد تا با حمله به ايران زمينه را براي سركوب خواسته هاي جدّي توده هاي مردمي آماده سازد.در حاليكه در نظم نوين جهاني امپرياليسم اقتدارگراي پس پرده، تحت لواي حكومتهاي مردمي و دموكراتيك، بصورت يكجانبه به تطميع و يا پاكسازي عوامل باز دارنده و دست اندازهاي مسير اعمال قدرت خود در خارج از مرزهاي فيزيكي خود بمنظور امنيت سازي فضاهاي ژئوپلوتيكي عالم اقدام مينمايد، معمولا اين مردم محروم كشورهاي پيراموني هستند كه بيشترين لطمات را از بابت تضاد ناشي از جاه طلبي كور رهبران خود و جاه طلبي بظاهر منطقي رهبران زور متحمل ميشوند.متاسفانه حاكمان كشورهاي تك حزبي و پيراموني بعلت زبان غير مشترك خود با عالم و فقر سازو كار ،و فقدان ابزارهاي ارتباطي مؤثر بين المللي و نيز عدم قدرت دموكراتيك دروني، برخلاف اقتدارگرايان بين المللي براي حفظ قدرت در درون سيستم خود ناگزير به اعمال زور به مردم در داخل كشور خويش ميگردند،مسلما" اين شيوه بسرعت به ضعف عضلاني اهرمهاي قدرت همه جانبه ي حكومتهاي زورمدار در عرصه ي بين المللي منتهي خواهد شد، مگر اينكه اين قدرت بصورت كاذب با تكيه بر درآمدهاي كاذب ( مثل فروش خام منابع طبيعي ازقبيل نفت) دركنار قدرت ناشي از وحدت ملي حفظ شود؛ اين قدرت در ايران پس از انقلاب ،با علم شدن جنگ بمدت هشت سال حفظ شد؛قدرت كاذبي كه در همان ماههاي اولبه انقلاب با مصادره ي مفاهيم شعارهاي انقلابي به نفع رهبري نيروهاي نظامي مستقر در كميته ها و مساجد و پادگانها ،و با تكيه بر عواطف و عرق ملي و مذهبي و ايماني مردم، و انحراف آنها به مسيرهاي كليشه اي و بت پرستانه و دگماتيك پايه ريزي شد و با لعاب ملغمه اي از ايثار و پاكي انسانهاي فداكار، و مصادره و خرج كردن اين همه اعتماد خالصانه در راه تطميع منيت و اقتدارگرايي حق بجانبان در ويترين عمومي قرار گرفت. نتيجه ي اين مصادره ي اعتماد مردم، انحراف شيوه انتخابات نمايندگان مردم و نتيجتا" نزول روزافزون شركت كنندگان در انتخابات و فرار مغزها در طول سالهاي پس از جنگ بود،( هرچند كه از همان روزهاي اول انقلاب بسياري از مردم مبهوت كه شاهد به يغمارفتن حق انتخاب آزادانه ي خود در كانالهاي پرتناقض و سفسطه گراي قانون اساسي بودند تحت تاثير شور انقلابي خود با توجيه " انتخاب بين بد وبدتر" در هرانتخابي شركت ميكردند، انتخابي كه در نقطه ي عطف انتخابات زنجيره اي خود در دوم خرداد به يك "نه ي بزرگ" به نظام پارادوكسيمال جمهوري اسلامي منتهي شد.

نسل گذشته در اولين ماههاي پس از انقلاب هيچگاه حضور چماقدارن منتسب به حزب الله را كه با نقاب مسلماني و با فراغ بال هرچه تمامتر و در كمال امنيت به سمپاتهاي گروهها و احزاب نورسته حمله ميكردند را از ياد نخواهد برد.آنها همچنان امروز كه در اقليتند در همه ي اين سالها تحت سايه ي شمشيرديني،مملكت و مردم را ملك مطلق خويش ميپنداشتند و هميشه در طول اين 24 سال دستهايي پنهان و آشكار از آنها تا همين امروز حمايت كرده اند.همينها باعث تحريك گروههايي شدند كه در پي شعارهاي آزاديخواهانه ي انقلاب مبني بر آزادي فعاليت چپ و راست توسط مردم و آقاي خميني فعاليت خود را با بن بست مواجه ديده و متعاقبا" در مقابل سكوت آقاي خميني به مقابله به مثل دست زدند، ( آقاي خميني رهبري كاريزماتيك بودند كه كاريزماي خود را از سادگي و ساده زيستي، حسن نيت،و سريع الهجه گي ،و صراحت تحت لواي ديني كه در اذهان و در دل مردم نشانه ي عدالت ،قسط و پاكي و اخلاق است كسب نمودند، -همان خصايصي كه مردم تشنه ي آن بودند- افكار عارفانه ي ايشان مورد پسند بسياري از علماي حوزه نبود اما در مقابل حمايت عوام، آنها در تريبونها ي عمومي لب فرو ميبستند، همانها كه ايشان را امروز معصوم تر از امامان ميدانند در آنروزها به ايشان روي خوشي نشان نميدادند، اما ايشان در آن بلبشوي ابتداي انقلاب عامل وحدت اكثر جناحهاي درون گود حكومت بودند، حتي توده ايها و جناح اكثريت سازمان چريكهاي فدايي خلق بدلايل مختلف از جمله مواضع ضد امريكايي ايشان، از ايشان حمايت ميكردند) …بله ، چماق بدستها زير سايه ي حزب جمهوري اسلامي بصورت غير قانوني چپ و راست به هواداران و بساط گروهها حمله ميكردند واز سويي عرصه ي فعاليت سياسي گروهها هر روز تنگ تر و محدود تر ميشد و متاسفانه آقاي خميني هم تحت تاثير همين گروهي كه آقاي رفسنجاني در ابتداي كتاب عبور از بحران خود نام ميبرد همه را قلع و قمع كردند) بالاخره آنكه قرباني اين جدالهاي خياباني شد، مضروب بود نه ضارب.هزاران اعدامي و زنداني در زندانها تحت عنوان محارب نتيجه ي همين مصادره ي حق مردم و اقدام چماقداران مورد حمايت نظام بود.

اما گويا هميشه مرگ براي همسايه خوب است، و در بين سران اطاعت قلبي ولي فقيه باب نيست! باستناد اقرار صريح آقاي رفسنجاني در ابتداي كتاب عبور از بحران( خاطرات سال 60) برخي ازسران تماميت خواه نظام( از جمله خود ايشان بهمراه آقايان خامنه اي ، بهشتي و موسوي اردبيلي و… )به نظرات آقاي خميني در رابطه با بني صدر و جريانات مردمي اعتراض داشتند و عملا" با تعلل و اعتراض در روند اقدامات ايشان حتي به اخلال هم متوسل شدند( عدم پخش خبر عزل آقاي منتظري از راديو كه در واقع نقض دستور آقاي خميني بود و به پيشنهاد آقاي خامنه اي انجام گرفت ) وبا نوشتن نامه ي اعتراض آميز به آقاي خميني از اينكه خود را ذوب در ولايت نميديدنداحساس گناه نميكردند و ذوب شدن در ولايت را فقط تكليف مردم بي علم و عامي ميدانستند و هنوز ميدانند و به شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه اعتراضي ندارند ؛ و يا هنگامي كه آقاي رباني املشي در پي عزل از منصب دادستاني كل كشور از سوي آقاي خميني، بصورت قهر عضويت در شوراي نگهبان را نپذيرفتند و در واقع از سرسپردن به حكم حكومتي ناشي از حق حكومتي ولي فقيه اظهار ناراحتي كردند ( صفحه 361كتاب پس از بحران-خاطرات سال 61هاشمي رفسنجاني) آيا طعم تلخ شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه را برازنده ي خود نميدانستند؟اين تناقضات است كه ثابت ميكند كه گنجاندن و تحميل وصله ناجور اصل ولايت فقيه و شوراهاي نمايشي زنجيره اي متصل بدان در قانون اساسي ، چهره ي موجه شمشير ديكتاتورها در لباس سپيددين است؛ و شايد در همين لباس است كه دين افيون توده ها ميشود، چرا كه دين و ولايت به زور شمشير با سيره ي عملي اولياءو اهداف اعلام شده در سنت و كتاب مورد اعتقاد مسلماني مدعيانش به هيچ وجه نميخواند.

پس از سي خرداد سال 60 و قلع و قمع اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق و گروههاي چپ معترض ديگر،با تداوم سناريوي جنگ هشت ساله خيل جوانان و خانواده ها در اقصي نقاط جهان آواره شدندو بدين ترتيب از فشارهاي تجديد نظر خواهي در مباني مصادره شده و به يغمارفته ي انقلاب كاسته شد.اكنون با گذشت بيش از 15 سال پس از پايان جنگ ويرانگر، و نيز با گذشت حدود بيش از پنج سال از حضور منفي مردم در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد( كه با شعار اصلاح طلبي در شيوه هاي روبنايي آغاز گرديد)، حدود يكسال است كه تحقيقا" به اصلاح طلبان خوش خيال درون نظام اثبات شده است كه توسعه ي سياسي با اصلاحات روبنايي مقدور نخواهد بود.-البته شايد براي بستر سازي و شكستن تابوهاي شبهه مقدس ، آغاز اين حركت اصلاحي و به بن بست رسيدن آن ضروري بوده باشد-اما با به پايان رسيدن دوره ي تغييرات روبنايي درچارچوب موجود قانون اساسي اين امكان را براي اقتدارگرايان آماده دارد تا با گزينش مهره هاي مورد نظر خود هرگاه كه بخواهند به وضعيت قبلي يعني گزينش يكپارچه ي مدعيان ولايتي چون خود ،رجعت نمايند.

براي بررسي واضح تر اين مدعا در تداوم اين مقال با نگاهي به قانون اساسي به بن بست اساسي موجود در قانون اساسي براي توسعه ي همه جانبه مورد تقاضاي مردم كه ريشه در اصلاحات اساسي و زير بنايي دارد اشاره خواهيم نمود؛ و اثبات خواهيم كرد كه شعار "ايران براي همه ي ايرانيان " مورد ادعاي آقاي خاتمي، اگرفريب نبوده در چارچوب فعلي قانون اساسي غير ممكن است.

***

قسمت دوم:
بررسي و نقد ساختار فعلي جامعه ي ايران

طبيعي است كه ايجاد هرگونه تحولي در هر سيستمي( از جمله اقدام به اصلاحات روبنايي و زير بنايي) نيازمند شناخت نسبتا" دقيق موقعيت و وضعيت سيستم هاي دروني و بيروني سيستم مورد نظر ميباشد، و اين امر مقدور نميشود مگر آنكه بتوانيم با ابزاري دقيق و استيل تصميم سازي علمي به آناليز وشناخت عناصر دروني و بيروني آن اقدام نموده و تركيبات و تاثيرات متنوع آن را با توجه به خواص جزييات و اهداف كلي و استراتژي برخاسته از خواسته هاي روح عمومي جامعه بررسي نماييم. بنابراين براي دستيابي به راهكاري عملي براي برون رفت از بن بست قانون اساسي نيازمند تجزيه و تركيب جامعه ي خود به عناصر و اهداف مورد نظر خود هستيم.مسلما" اين مقاله ادعاي بحثي علمي و همه جانبه را ندارد و با اين فرصت كوتاه فقط قصد تلاشي هرچند مختصر و بي مايه را دارد، باشد كه اين تلاش راهگشاي تحقيقات و مطالعات انديشمندان فرهيخته ي اين مرزوبوم در چارچوب تيمهاي متخصص ، مجرب و بي غرض باشد.

به نظر ميرسد جوامع را ميتوان از دو منظر سخت افزاري و نرم افزاري آناليز نموده و مورد مطالعه قرار داد.با توجه باينكه موضوع مورد بحث در حوزه ي خواستهاي مردم و عملكرد حكومت مطرح است لذا بجاست كه بستر بررسي خود را به دو حوزه ي مردم و حكومت تقسيم كنيم.

الف) مردم و جامعه :

جامعه ي ايران متشكل از اقوام و مليتهاي متنوع ريشه دار، و احزاب و گروههاي غير منسجم و غير دموكراتيك بيجاني ميباشد، كه شايد قوي ترين هژموني مؤثر اين كمپلكسهاي جمعيتي اقوام و مليتها باشند. عدم كارايي گروهها و احزاب و اصناف بعلت بافت غير دموكراتيك جامعه هيچگاه فرصت رشد و نمو نيافته اند.در طول هزاران سال حيات اين ملت آن عنصري كه باعث قدرت علني جامعه ي ايراني بود وحدت ناشي از حكومت ديكتاتورها بود.بديهي است كه اين وحدت بدون داشتن بستري طبيعي مثل فرهنگ غني ايراني- فرهنگي كه شايد مهمترين مؤلفه ي غناي خود را از وضعيت سوق الجيشي سرزمينش وام گرفته باشد.-امكان بروز و تاثير گذاري نداشت.شايد به گزافه نباشد كه جغرافياي طبيعي ايران را از عوامل مهم استيلاي پادشاهان و فرماندهان نظامي در ايجاد اين وحدت بناميم.بنظر ميرسد فاصله ي نسبتا" دور آباديها ي درون يك حوزه و بستر امنيتي جغرافيايي از هم ،وسلسله جبال البرز و زاگرس و عدم حاصلخيزي كوير و مرزهاي دريايي مهمترين عناصري باشند كه امكان عدم اتحاد جوامع كوچك را براي استقلال فراهم مي آورد، آنهم در مقابل سلاطيني كه با بسيج هزاران سرباز و گماردن فرماندهان محلي توانسته اند اتحادي سوق الجيشي بين شهرهاي مختلف بوجود آورند و زير سلطه ي سپاهي انبوه هر گونه شورش كوچك را در نطفه خاموش كنند. هميشه نزديكي شهرها و رودهاي پرآب نميتواند فرهنگ ساز ياشد، هوش ايراني شايد از مسير بادها و توفانهاي امنيت بر باد ده راهزنهاي طول تاريخ براي حفظ خود قوت و توسعه و هويت يافته باشد.

مع الوصف بنظر ميرسد احساس هويت اقوام متنوع فارس وترك وكردو لر و بلوچ و عرب و… در فضاي پرآشوب مقاطع بحراني تاريخ مملكت،ضمن اينكه در دهه هاي اخير بواسطه ي توسعه ي مدرنيسم و و اتكا به حمايتها وگاه تحت تاثير تحريكهاي بين المللي، گاه باعث بروز استقلال طلبي شده است، تحت شرايط استقرار قدرت متمركز داخلي نتواند بصورت جدي مخل وحدت ايران گردد، اما بايد مطالعه كرد كه آيا براستي تحت شرايط دموكراتيك به اين وحدت مورد نياز ملي خدشه اي وارد نخواهد آمد؟!… بنظر ميرسد اين مهمترين وظيفه ي همه ي جناحها و گروهها و جوامع منسجم و غير مسنجم داخلي باشد.قبل از هرچيز اين موضوع بايد با اجماع كارشناسان آناليز، بررسي و مورد مداقه قرار گيرد و براي مقابله با هرگونه تشطط و پراكندگي ملي در اين موقعيت تاريخي آن راهكارهاي متعدد در مقابل وضعيتهاي متنوع ناشي از برقراري دموكراسي در مملكت، انديشيده شود.و البته آناليز عناصر مؤثردر وحدت ايران نبايد منحصر به درون سيستم شود بلكه مهمتر از آن، آناليز رفتارهاي سيستم هاي بيروني و محيطي در اين عصر است.

مسلما"تنها عاملي كه ميتواند فصل مشترك و عامل وفاق آحاد اين ملت باشداستقلال ايران است،با توجه به عنصر مليت واحد است كه جنگ هفتاد دو ملت رنگ ميبازد، اين تنها عنصر واقعي و مشترك در دسترس ما در عصر فعلي است.وگرنه در حوزه ي آراء و عقايد و ايدئولوژي هنوز كه هنوز است متاسفانه بدليل سلطه ي زورمدارانه ي حاكمان منتسب به اديان ، كينه هاي مذهبي مثل آتش زير خاكستر هميشه آماده ي شعله ور شدن بوده است.چراكه اين ايمان در حوزه غير قابل تصرف فيزيكي قرار دارد، كسي را به دل كسي راهي نيست،ايمان از يك تجربه ي كاملا" پيچيده و منحصر بفرد خصوصي و مرتبط با دل و درون فرد حاصل ميشود و ربطي به از بر كردن توافق نامه ها و تعهدات و قرارداهاي اجتماعي ندارد. بنابراين اين خطا ي ايجاد وحدت گرد ايمان ديني هرچند در مواقع خاص ( مثل جنگها) ميتواند عامل مؤثري باشد اما در مقوله ي مستمر و ملموس كشورداري نميتواند عامل همراهي صادقانه گردد، و معمولا" به ريا و تظاهر و چاپلوسي و دروغ منجر ميگردد –چه آنكه ايمان الوهي امري كيفي است كه قابل سنجش و قابل تبديل به كميت نيست ، اما حكومت در جهان قابل لمس و مشترك با كميات روبرواست، و دخالت دادن دين در حكومت كه متكي به ايمان است در دراز مدت و با ارتقاء و يا نزول كيفي ايمان واليان و مردم باعث تشطط و سوء تفاهم و بي ثباتي و فساد و سلطه زورمدارانه ميگردد-و حتي به خلوص ايمان باارزش قلبي مردم خدشه وارد ميسازد- هرچند كه در يك نظام مردمسالار حتي انتخاب حكومت غير ممكن ديني نيز حق مردم است و نميتوان مانع آن شد.-

شكي نيست كه مردم ايران ، مردمي دين گرا هستند؛ هر چند كه مدرنيته ساختار نگاه سنتي مردم ايران را نسبت به دين و مذهب در هم ريخته است، اما گذشته از سايه ي هراس انگيز تابوهاي سنتي كه باعث دم فرو بستن آحاد جامعه نسبت به طرح سؤالات اساسي نسبت به هنجارهاي معروف و غير قابل هضم ديني شده است ، بنظر ميرسد هنوز اكثرين مردم ايران در قالبهاي متنوع دغدغه ي دين داشته باشند.همين گرايش بومي مردم به دين و تلقي شان از عدالت ، حق،و اخلاق در الگوهاي اسطوره اي ( مثل حضرت علي ) عاملي بود كه در انقلاب ايران بدون دقت و نگاهي عقلاني واژه ي اسلام در شعارهاس اكثريت( ونه همه) انقلابيون جلوه گر شد و بدون اينكه كسي از حكومت اسلامي تصوري مشخص داشته باشد صرفا" باتكاء سايه اي از حكومت عدل علي بسنده كرده و از سوي عوام مخالفتي جدي با طرح نمودن نوع حكومت با عنوان جمهوري اسلامي مطرح نگرديد( باستثناء برخي از گروهها و روشنفكران كه آنها هم به دعوت آيت الله طالقاني در آخرين لحظات روز رفراندوم بمنظور نفي رژيم شاهنشاهي به پاي صندوقهاي رأي گسيل شدند)- البته دقت و صحت درصد اعلام شده بميزان 2/98 % نيز تحت تاثير شور حاكم بر صندوقها ميتواند مورد شك قرار گيرد.-مع الوصف با گذشت مدت كوتاهي تجربه نيز مؤيد ادعاي بسياري از مدعيان صاحب فكر علوم ديني از جمله آيت الله خويي(كه در زمان انقلاب مرجعيتي فراگير تر از آيت الله خميني داشتند) و نيز گروههايي مثل انجمن حجتيه شد كه حكومت ديني نه مقدور است و نه هدف شارع مقدس بوده است.اما قبضه شدن حكومت در دست آيت الله خميني و اطرافيانشان( بويژه در حزب جمهوري اسلامي با حضور آقاي رفسنجاني، آقاي خامنه اي؛ آقاي بهشتي و…) ديگر مجال هرگونه تحليل و نقد علني را از طريق رسانه هاي عمومي دولتي از دست ملت گرفته و تا گروهها و احزاب نيم بند و غير دموكراتيك به خود بيايند چماق كفر و نفاق و ضد اسلام و ضد ولايت فقيه بر سر هر مدعي انديشه باريدن گرفت ودر طي سه سال با اشغال سفارت امريكا ،كودتاي شبهه فرهنگي در دانشگاهها و تعطيلي دانشگاهها، قلع و قمع گروهها در خرداد 60 ودستگيريها و اعدامهاي پي در پي و بالاخره سناريوي جنگ هشت ساله ي صدام( كه در سال 59واقع شد) نيز عامل سركوب هر صداي معترضي در طول سالهاي اختناق گرديد.

هشت سال جنگ ايران و عراق فرصت مناسبي براي انحراف انقلاب مردم ايران و تحكيم پايه هاي ديكتاتوري مدعيان الوهيت شد. مدعياني كه با نگاه حق و باطل خدا را در بتكده هاي اغراض و گمانهاي شخصي محصور كرده و با عواطف و ايمان مردم بازيها كردند.گذشته از نيات خير وشر، اين بازيهاي حيثيتي به غني شدن نگاه ملت ايران منجر گرديد.اغلب آنهاييكه در حوزه ي تبليغات و بده بستانهاي مستقيم حكومت قرار گرفتند و امنيت اقتصادي و حيثيتيشان آسيب نديد كمتر به پايه هاي باورها و ايدئولوژي خود نقادانه نگريستند.اما آنها كه از حوزه ي امنيت حكومتي دور ماندند شايد به همه ي نگاه سنتي خود شك كردند و در طول زمان متشخص تر شدند، آنها كه از مسير ايمان عملي گذشتند به واقع بيني و آزادگي رسيدند و آنها كه در گرداب آسيبها و آزار هاي ناشي از طرد حكومت قرار گرفتند شايد داراي نگاهي فلسفي به جهان پيرامون خود شدند، نتيجه اينكه اكثر مردم تحت شرايط فشارهاي عاطفي حكومت، اهل نظر و ژرف نگري شدند و تا حد زيادي از خواب روزمرگي بدر آمدند؛ ….و البته اين ره آورد به بهاي هزاران كشته در زندانها و جبهه ها و هزاران زنداني و مليونها آواره تمام شد. ملت ايران چنين نگاه انديشمند و باارزشي را به قيمت سنگيني و تحت شرايط تحريك مستمر فشارهاي حكومت بدست آورد،هر چند كه هنوز تحت تاثير ناامني مستمر هيجان زده رفتار ميكند اما مسلما" تحت شرايط دموكراتيك به آمادگيهاي لازم براي طي نمودن راه دشوار مردمسالاري دست يافته است.

امروزه هرچند كه نگاه ديني به حكومت هنوز بين اقشاري از مردم مطرح است، اما بنطر ميرسد با اندكي تبليغات صحيح و مستمر از طريق رسانه هاي عمومي( آنهم بواسطه ي روحانيون روشن ضميري مثل آقايان مجتهد شبستري و اشكوري و…)مردم بسادگي آمادگي درك اين را دارند كه دريابند حكومت ديني خواست شارع مقدس نبوده است، و بعلت دخالت بشر خطاكار در صدور احكام منتسب به حق ، ايمان خالص مردم آلوده و منحرف وطراوت روح زنده و اختيار مؤمنين پژمرده خواهد شد. و رشد و تكامل بشر در آزمايشگاه دنيا از مسير طبيعي و اصلي هدايت الوهي كه نظر به اعمال اراده و اختيار تحت شرايط آزاد و غير تحميلي دارد خارج خواهد شد.

اما امروزه حتي اگر اكثريت مردم متدين تشخيص دادند كه براي حفظ خلوص ايمان قلبي مردم و با توجه باينكه حكومت ديني خواست شارع مقدس نبوده است، ضروري است كه حكومت ايران لاييك باشد، باز هم حكومت نميتواند نسبت به تقرب مذاهب و اديان بي تفاوت باشد و حتي نبايد به هيچ عنوان مبادرت به دين زدايي نمايد، چرا كه اين عناصر بعنوان عناصر واقعي و با ارزش در نشاط و اميد مردم و نيز بعنوان منبع انرژيك براي حفظ مرزهاي ملي براي داشتن خانه اي امن براي همه ي ايرانيان ضروري و از اهداف استراتژيكي است كه حتي امروزه جامعه شناسان غربي نيز به آن اذعان دارند.

ب) حكومت :

آنچه امروز اين جامعه را مديريت ميكند حكومتي است مبتني بر روح قانون اساسي ؛ روحي كه چون ريح و بادي با سرعت و سمت و سوي خود و با بكن نكنهايش حركتي را در كالبد حاكمان ميدمد كه نتيجه ي آن متاسفانه به اقتدارگرايي و زور مداري آنان و فاصله ي بين قلوب مردم با حاكمان تماميت خواه ، فرار مغزها و عدم مشاركت مردم با حكومت منتج شده است.

ساختار نرم افزاري حكومت را قانون اساسي تعيين و تعريف ميكند، ساختاري كه با تكيه بر اولين اصل آن حكومت ايران را در قالب متزلزل و پارادوكسيمال جمهوري اسلامي قاب گرفته است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجموعه اي از واژه ها و عباراتي سوء تفاهم برانگيز است كه فصل الخطاب تفسير و تعبير و تعريف هريك بموجب اصلهاي 4و91 از كانال شوراي انتصابي نگهبان گذر كرده و نهايتا" به شوراي انتصابي مصلحت نظامي منتهي ميگردد كه ريشه ي گزينش همه ي آنها بموجب اصول 5 و 107 از مقام رهبري كه ولي مطلقه ي فقيه است وبجز آيت الله خميني بموجب اصل 108 برگزيده ي شوراي غير دموكراتيك و غير مردمي خبرگان است نشو ونما ميگيرد.براساس اصل يكصدوهشتم بجز اولين دوره مرجع انتخاب كننده و كنترل كننده ي وظايف و شرايط رهبري مجلس خبرگان است كه در اولين دوره توسط شوراي نگهبان انتصابي رهبر و در دوره هاي بعدي بر عهده ي خودشان است ؛ نكته ي مورد توجه ميزان مشاركت بسيار ناچيز مردم درطول 24 سال گذشته در انتخاب اين منتصبين خبرگان است –كه بجز امثال خود كسي ديگر را بين خود راه نميدهند و آنگاه منتصبين خود را به انتخاب مردم ميگذارند!-و اگر اين مجال پيش آيد كه براي مردم عامي تشريح گردد كه حضورشان براي انتخاب بي تاثير است شايد همان تعداد ناچيز هم در انتخابات نمايشي براي گزينش مهمترين مجلس اقتدارگرايان كمتر شود.

در اين ميان نقش مجلس شوراي اسلامي ( كه ملي نيست و همه ي ايرانيان در آن جايي ندارند) مانند نقش كارگران ساده است كه اگر بار كشهاي مناسبي بودند فبه المراد ، وگرنه حداكثر ميتوانند در روند اجراي منويات مجلس بسته ي خبرگان اخلال ايجاد كنند و نهايتا شاهد تحميل آراء آنان باشند، اين نكته ي پوشيده اي نيست اما متاسفانه حاكمان در مقابل مردم زياد مايل نيستند كه به نقش حمالي مجلس شوراي اسلامي براي مجلس خبرگان اقرا نموده و آنرا نزد مردمي كه به خطا خيال ميكنند انتخابشان مهم است كالبد شكافي نمايند.

اكنون به بررسي چند اصل مهم مي پردازيم:
1)اصل دوازدهم: بموجب اصل دوازدهم ، دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري عنوان شده و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير اعلام گرديده است. شايد بتوان ادعا كرد كه راز غير دموكراتيك بودن قانون اساسي همين قيد الي الابد در اين اصل باشد، ظاهرا" مبناي گنجاندن چنين قيدي حكم ارتدادي است كه بر خروج مسلمان از دين اسلام فرض است ، حال آنكه اين فرض نمي بايست به مذهب جعفري تسرّي يابد، مع الوصف قانونگذار در اين اصل چند فرض و گمان را مبناي حق گرفته و براي خود شان خيالي تصور كرده.اولا" شرايط امروز را با شرايط خاص صدر اسلام و معاهدات و توافقات خاص آن دوران قياس كرده ، دين را تا حد يك ايدئولوژي تنزل داده و قواعد و ضوابط اين ايدئولوژي را با دستي دور بر آتش از شرايط غير قابل شناخت صدر اسلام به عاريت گرفته و از آنها سنتهاي لايتغير ساخته و همه و همه را به ريش اسلام بسته و به كل تاريخ تعميم داده است( كه اين نگاه از جنس همان نگاه متحجر و بت پرستانه ي مردم در زمان پيامبران بوده است) و نيز خود را مسلمان حقيقي قلمداد نموده و براي خود به واسطه ي انسانهاي بي رسالت خطاكار مجوز صدور احكامي منتسب به اسلام صادر نموده است.نهايتا" چنين برداشتي از دين اسلام ناشي از ادعاي فهم سنت لايتغير و مؤمن دانستن خود و داشتن رسالت براي خويش است كه بنا به تعاليم اسلامي اين همه ادعاي غير موثق از ادعاهاي شيطان است و بدون اذن از خداوند كسي نميتواند حتي مردم را به آنچه خود حقيقت ميپندارد دعوت نمايد چه برسد به اينكه بخواهد برآنان حكومت كرده و قيد الي الابد را براي مذهب ديگران در آينده اي محال بكار بندد، همچنين اين برداشت خطا ناشي از قائل بودن رسالت اجتماعي براي دين در اين زمان است كه اين نيز ميتواند جاي شك و گمان داشته باشد نه يقين، و گمان راهي به حق ندارد – اولا" بسياري از مردمي كه خود را مسلمان ميدانند به اين احكام خاص كه از اصول مسلماني شناخته نشده اند آشنا نبوده و بالطبع نسبت به آنها توافق و تعهدي احساس نميكنند و تا چيزي را آگاهانه خود قبول نكنند و پيمان نبندند نميتوان آنان را ملزم بدان دانست؛ ثانيا" هيچ دليلي وجود ندارد كه آنان كه خود را بر اساس گمان خود عالم به دين ميدانند براستي عالم باشند و نيز شارع مقدس بر عهده ي آنان اين تكليف را گذاشته باشد كه مجري احكام براي عده اي ديگر كه خود را مسلمان مي پندارند باشند، اين مدعيان به خطا خود را مخاطب آيات خاصي گرفته اند كه در شرايطي خاص بر اساس ادعاهاي دروغين در زمان پيامبر براي شرايط خاصي در جنگي كه ديگران آغاز كرده بودند نازل شده و با اين قياس غلط خود را جاي پيامبر در آن زمان گذاشته و شمشير گمان خويش را از اعماق تاريخي خيالي بيرون آورده و بر روي عوامي گرفته اند كه نه سر پيازند نه ته پياز، و اگر همين مردم به همه ي جوانب آگاه شوند چه بسا چنين وكالتي را به كسي ندهند، و اصولا" اين رابطه ي منحصر بفرد و يكسويه را با آنكس كه خود عالم ميدانند به عرصه ي اجتماع نكشند- كه در هيچ جاي قرآن تكليفي براي اجراي احكامي منتسب به اسلام بر عهده ي آيندگان گذاشته نشده است و همه ي اين پرچمداران مصلح مذهبي كه خود را عالم و مصداق اولي الامر ميدانند ، بدون داشتن تكليفي صرفا" براساس ادعايي شخصي برمبناي ايدئولوژي و گمانهاي شخصي خويش خود را جلوي مردم انداخته اند – درست است كه به مردم حكم شده در صورت نياز از اولي الامر تبعيت كنند اما به كسي نگفته است كه تو اولي الامري و بايد حكومت برقرار كني – چه بسا اين رابطه يك رابطه ي يكسويه باشد كه از دل سالك بسوي آنكس كه گرايش دارد برقرار است و اين آيه هيچ تكليفي را براي كسي بعنوان اولي الامر براي همه ي مردم تعيين نكرده است كه اينهمه مدعي در طول اين 1400سال بپاخاسته اند!

هرگونه تلقي اشتباه ناشي از فرضهاي اشتباه حاصل ميشود، مدعيان حكومت ديني مي پندارند كه دين براي حكومت آمده در حاليكه نص صريح قرآن هيچ كجا چنين ادعايي را نداشته و دنيا را آزمايشگاهي ميداند براي بندگي وجدان بيدار خود- پيامهايي كه مصداق و ترجمانش نويدها و هشدارهاي پيامبران است – و نتيجه ي توجه به اين پيامهاي فطري است كه نتيجه اي نيكو آرامش بخش دارد كه در سايه ي آن لذتها ي حقيقي عايد مؤمن ميشود وعدم توجه بدانها نتيجه اي تشنج آفرين و آتشين دارد.

اما بديهي است كه هدف گذاري كاذب براي جهان از سوي متدينان بر اساسي استنتاجات و گمانها ي شخصي به برقراري حكومت و صدور احكام ازلي و ابدي براي كل تاريخ مي انجامد، گمانهايي كه هيچ حقيقتي نميتواند در دسترس همگان باشد كه از آنها دفاع نمايد و مبتني بر علم مورد نظر قرآن باشد – نه علم مورد گمان حق بجانبان- گمانهايي كه اصالتا" نميتواند همگان را – حتي مؤ منين را- مجاب كند.

در همين رابطه ميتوان به آياتي از قرآن اشاره نمود:

1) و ما يتبع اكثرهم الا ظنا" ، انّ الظن لا يغني من الحق شيئا".( آيه 36 از سوره 10)
و پيروي نكنند بيشتر ايشان جز گمان را ، و هر آينه گمان بي نياز نكند از حق چيزي را.

2) يا ايهالذين ءامنو اجتنبو كثيرا" من الظن ، انّ بعض الظن اثم" ؛ و لاتجسسو….(آيه 12 از سوره 49)
اي آنان كه ايمان آورديد ! دوري گزينيد از بسي گمانها، چه پاره اي از گمانها گناه است؛ و كاوش نكنيد در كار مردم…

3) …يظنون بالله غير الحق ، ظن اجهلية…(آيه 154 از سوره 3)
گمان مي برند به خدا گمان ناروا، همچون گمان جاهليت…( يعني همان گماني كه خدا را از زبان موروثي پدران قبول ميكرد)

4) ان يتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون…(آيه 116 از سوره 6)
پيروي نمي كنند جز گمان را ، و نيستند جز دروغگويان…

و بارها به پيامبر تاكيد ميشود كه :

5) ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين…(آيه 117 از سوره 6)
همانا پروردگار تو داناتر است به كسي كه گمراه ميشود از راه ، و اوست داناتر به هدايت شدگان…
(يعني حتي توي پيامبر نميتواني نه كسي را هدايت كني و نه به ايمان او پي ببري)

6) و ما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن اكثر الناس لايعلمون ( آيه 28 از سوره سبا34)
و نفرستاديم تو را مگر براي همه ي مردم –مژده دهنده و هشدار اهنده-و ليكن بيشتر مردم نميدانند.
( آيا مدعيان و متوليان دين دايه هاي مهربانتر از مادر شده اند و يا جزو همين مردمي هستند كه نميدانند)

7)…إنُ أناَ إلّا نَذيرٌ و بشير لقوم يؤ منون( آيه 188 از سوره اعراف7)
…همانا نيستم من مگر هشدار دهنده و نويد دهنده اي براي گروهي كه ايمان آوردند.( يعني وطيفه پيامبر صرفا هشدار و نويد بوده وحتي هشدار و مژده شامل آنانكه ايمان نياورده اند نميشود، و اين ايمان بايد حصولي و قلبي و با اراده ي شخصي باشد، نه زباني و موروثي و خيالي).

آيه هاي فوق وظيفه ي پيامبر را صرفا" انذار( هشدار) و بشارت( مژده) ميدانند نه برقراري حكومت، و اگر او مدتي بر مردم حكومت كرد بر اساس خواست مردم و بر اساس بسياري از ساختارهاي اجتماعي همان زمان و نيزعرف و توافقات و فرهنگ همان زمان بوده كه اگر عامل زمان مهم و مؤثر نباشد بت پرستي و اعتقادات دگماتيك و كليشه اي باز هم با نام خدا و عقايد متحجر پدران بروز خواهد كرد، كه پيام اصلي پيامبران بت شكني و پرهيز از گمانهاي كليشه اي و غير كليشه اي به نام حق و خداست.

در اين باب سخن بسيار است و به همين جا بسنده ميكنم كه اين اصل بدان معني است كه اگر جمهور مردم بخواهند در انتساب خود به القاب دگم موروثي شك نمايند و احيانا"بخواهند به گمان خود اين اصل ضد ديني و ضد اسلامي را با نگاهي ديگر نگاه كنند ناگزير به كشيدن شمشير هستند و هيچ راهكار دموكراتيكي براي تجديد نظر خواهي در برداشتهاي احيانا" خطاي گذشته وجود ندارد، و اين بر خلاف آيه ي لا اكراه في الدين است.

2)اصل نوزدهم: اين اصل اعلام ميكند كه مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند،در صورتيكه چنانچه شخصي بي دين باشد و يا حتي ادعاي مسلماني داشته باشد اما مسلماني وي با ضوابط خاص و كليشه اي اسلام مورد نظر رهبر و يا خبرگان و شوراي نگهبان نخواند توسط شوراي نگهبان از حق نمايندگي مردم ( حتي اگر همه ي مردم باشند) محروم خواهدشد، و اين نوعي نقض غرض است.

3) اصل يكصدو هفتم: در اين اصل آمده است كه آيت الله خميني از طرف اكثريت مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند.در حاليكه منبع ومبناي چنين تشخيصي مستند و موثق نبوده و از سوي عده اي از منصوبين مستقيم و غير مستقيم خودشان صورت گرفته است، لذا مبناي كليه احكام حكومتي صادره پس از انقلاب بر اساس اين حكم غير مستند در مظان شك و ترديد قرار مي گيرد. چه آنكه ممكن است بتوان ايشان را بعنوان رهبر قلمداد كرد اما عنوان مرجعيت بر اساس عرف موجود در باب مرجعيت ديني نياز مند استعلامي صريح تر ميباشد( هر چند كه ادعاي مرجعيت ابتداء به ساكن از سوي علما صحيح و مرسوم نبوده و مراجع در صورت مراجعه ي مردم و سؤال و درخواست مردم اقدام به تنظيم رساله عمليه مي پردازند و رأسا" و بدون مراجعه عده ي كثير مردم به تنظيم رساله مجاز نيستند. ( اين شيوه ي مرسوم، مصداق همان يكسويه بودن رابطه ي مردم با اولي الامر است و كسي نميتواند بدون خواست مردم خود را اولي الامر بداند، و در صورت وجود ارباب رجوع فتواي اولي الامر هم ميتواند عين حق نباشد، بنابراين احكام الزاما" عين حق نبوده و نبايد به به صفت حقانيت تبليغ شوند؛ چه برسد كه اخيرا" معصوم بودن اولي الامر و يكتابودن او و كشف اولي الامر يگانه در هستي نيز از سوي برخي از منصوبان شوراي نگهبان و خبرگان مطرح شده است!) به هر حال عنوان مرجعيت ايشان از سوي اكثريت مردم يكو عنوان جعلي و گماني و غير موثق و تحميلي به قانون اساسي است- هر چند كه محتمل است اينگونه بوده باشد ، اما موثق نيست-

4) اصل نود و يكم : اين اصل نحوه ي انتصاب اعضاي شوراي نگهبان را كه مفسر اصلي قانون اساسي و قوانين مصوبه ي مجلس هستند تعيين ميكند،بموجب اين اصل از دوازده عضو اين شورا شش نفر از فقها بصورت مستقيم از سوي رهبر و نيم ديگر از حقودانها بواسطه ي قوه ي قضاييه كه رييس آن منصوب رهبر است تعيين ميگردند.با اين حساب همه ي اعضاي اين شورا بواسطه ي رهبر تعيين شده و ملزم به ديدگاه مورد وثوق رهبرند.بنابراين نقش مستقيم مردم در تصويب و تفسير قوانين تا حد صفر تقليل مي يابد.

نتيجه:بانگاهي اجمالي به اين دايره ي بسته وغيرقابل نفوذ انتخابات، متوجه ميشويم كه بجز امكان اعمال قدرت محدودجمهور( مردم) در اولين انتخابات امكان ديگري براي ملت پديد نيامد تا به اين قلعه ي محصور و تحميلي نفوذ نمايد ، كه در اولين انتخابات هم مردم صرفا"با گزينش " آري " يا "نه " ميتوانستند به نوع حكومت جمهوري اسلامي كه تنها آلترناتيو رژيم سلطنتي اعلام گرديده بود رأي دهند - كه آنهم بدون تعريف مشخص و صرفا" براساس شعارهاي عده اي از مردم بصورت كور و بدون اشراف گزيده شده بود- طبيعي است وقتيكه نه از جمهوري و نه اسلام تعريف ملموسي در اختيار مردم قرار گرفته باشد انتخاب مردم تحت تاثير نفي رژيم ديكتاتوري شاهنشاهي كه عليه آن بپا خواسته بودند تنها ميتوانست به گزينش "آري" مبادرت بورزد.

معمولا" انتخاب آزاد پس از تعريف وتبيين گزينشهاي متنوع و به امكان انتخاب همه ي گزينه ها مقدور خواهد بود، نه بين دو انتخاب كه اولي خود بخود نفي شده است و از دومي نيز تعريف مشخصي در دست نيست. اينگونه است كه ميتوان مدعي بود كه آزادي از چنگ مردم انقلابي به ظرافتي تحميلي تحت شرايط شور( نه شعور) انقلابي مصادره گرديد.وپس از آن قدرت انتخاب مردم در طول 24 سال پس از انقلاب هيچگاه به او باز نگشت و همه ي شبهه انتخابات پس از انقلاب سفسطه اي بيش نبوده اند ، چه هيچكس پس از آن بدون سرسپردگي به رهبر و بدون تائيد غير مستقيم منصوبين رهبر اوليه قادر به راهيابي به عرصه ي انتخابات و مديريت كشور نشد، مگر اينكه به دروغ و ريا خود را ملتزم به اسلام مورد نظر ايشان بداند و بواسطه هاي افرادي كه خود مخالف آراء ايشان بوده اند تاييد گردد!

حتي از آن پس هرنوع فعاليت اجتماعي از قبيل تحصيلات عالي،استخدام در ادارات دولتي و …نيازمند ادعايي دروغين مبني بر التزام به اسلام مشركانه و مورد نظر عده اي خاص گرديد.لذا بهره مندي از مواهب طبيعي و منابع عمومي ملي در گرو رياكاري و ادعايي دروغين به ولايت فقيهي تحميلي به قانون اساسي مقدور گرديد؛ كه تقويت اين دروغپروري در طول 24سال عاملي اساسي براي تيره و تار كردن روح ايمان و دل پاك مردم و متعاقبا" شيوع فرهنگ بيمار دروغ و ريا گرديده است.

… ادامه دارد.

قسمتهاي بعدي:
ج) بررسي علل بن بست اصلاحات و قانون اساسي/زبان غير مشترك.
د)معرفي زبان مشترك.
ه)پيشنهاد راهكاري عملي براي خروج ار بن بست.
پروژه ي وفاق خزنده( مدت دار)
-شناسايي عناصر مؤثر در امنيت و استقلال كشور.
-گزينش زبان مشترك ملي و بين المللي( زبان نسبي عاري ازحقيقت)
-طراحي برنامه اي براي امنيت سازي جو عمومي كشور.
-طراحي برنامه اي هماهنگ با حضورهمه ي گروهها ي ملي براي حركت بسوي مردمسالاري در چارچوب امنيت مورد وفاق ملي.
-تعيين ساختار هدايت كننده ي اصلاحات بنيادين.
-آشتي ملي با عفو عمومي.
-آغاز فعاليت گروهها و احزاب و تبليغات.
-رفراندوم.
-پروژه ي وفاق تصادفي( بي زمان)
-طرح سؤالهاي اساسي راجع به حقوق ملت از رهبران.
-اقدامات هماهنگ ملي( بوروكراتيك و مبارزه ي منفي) تا حصول نتيجه.
-درخواست همه جانبه ملي براي رفراندوم در هر فرصت.