درسي براي نوسازي يا فرصتي براي بازسازي؟

نقد ديدگاه هاي آقاي علوي تبار

دريادل توانا
tavana@SiahSepid.com

واقعيات براين ادعا مهر تائيد مي زند كه در مقابل اصلاحات دموكراتيك نه "مانع جدي" كه بر امر واحدي دلالت دارد بلكه "موانع جدي" وجود دارد. اينكه "بخشي از حكومت جلوي هر گونه تحول دموكراتيك را مي گيرد" مصداقي بر ضرورت تغيير قانون اساسي به منظور حذف نهادهاي انتصابي برآمده از آن است.

مقدمه: عدم شركت مردم در انتخابات شهر وروستا ديناميك رفتار انتخاباتي مردم ايران و علل عدم شركت آنان را به موضوع اصلي بحث محافل سياسي و انديشمندان بدل كرده است. بيش از همه اصلاح طلبان حكومت ايران كه قبل از اعلام نتايج انتخابات اخير راي مردم را از آن خود مي دانستند به فكر تحليل موضوع و اتخاذ سياست هاي راهبردي و حتي نوسازي سازماني خود به منظور جلب مجدد آراي مردم افتادند. مقاله حاضر نقد ديدگاههاي استاد علي رضا علوي تبار منتشره در روزنامه ياس نو 19/12/1381 با عنوان درسي براي نوسازي است. اهميت موضوع "اولا به واسطه تاثير پذيري دفتر تحكيم وحدت به عنوان بزرگترين تشكل دانشجويي از نظرات ايشان ثانيا خروج دفتر تحكيم از جبهه دوم خرداد و اعلام تلاش براي تشكيل جبهه دموكراسي خواهي" مي باشد.

عوامل و موانع جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران

آقاي علوي تبار در مقاله "درسي براي نوسازي" با بيان "مشاركت محدود مردم ... ... ... بيش از هر چيز ريشه در تصوري دارد كه مردم از اصلاح طلبان پيدا كرده اند" (1) در صدد القاء اين انديشه است كه حمايت مردم از اصلاح طلبان حكومتي با توجه به تركيب و ظرفيت نيروهاي آن "تصوري" بيش نبوده است كه در برخورد با واقعيت خلاف آن آشكار و تجربه شده است و اين خطاي مردم بوده است و ...

بعلاوه با تاكيد بر اينكه "مانع جدي در مقابل اصلاحات دموكراتيك در ايران وجود دارد" (2) از بيان صريح مشخصات مانع مورد نظر و چگونگي شكل گيري آن خود داري مي نمايد و با كلي گويي از طرح شفاف آن طفره مي رود. در حاليكه واقعيات گواهي مي دهند كه در مقابل اصلاحات نه "مانع جدي" كه دلالت بر امر واحدي دارد بلكه "موانع جدي" وجود دارد و مانع اصلي پارادوكس جمهوري اسلامي و قانون اساسي حاكم بر آن است كه نهادهاي انتصابي به موازات نهادهاي انتخابي به رسميت شناخته شده است و اينكه "بخشي از حكومت جلوي هر گونه تحول دموكراتيك را مي گيرد " (3) مصداقي بر ضرورت تغيير قانون اساسي به منظور حذف نهادهاي انتصابي برآمده از آن است كه اساسا مشروعيت خود را بر خلاف موازين دموكراتيك از راي و نظر مردم نمي گيرد.

موانع ديگر در روند دموكراتيزاسيون جامعه و ساختار قدرت سياسي به ظرفيت تحول خواهي جبهه اصلاحات حكومتي بالاخص حزب مشاركت ايران اسلامي مربوط مي شود كه با "شعار ايران براي همه ايرانيان" حمايت بخشي از مردم را جلب نمود، اما بدلايل متعدد از جمله حفظ وحدت و يكپارچگي جبهه دوم خرداد تمتع از قدرت و هراس از تعميق جنبش اجتماعي مردم ايران و ... با تنگ نظري از تلاش براي از بين بردن موانع تحقق شعار فوق خودداري نمود. بنابراين در دفاع از اصلاح طلبان حكومتي مبني بر اينكه "نمي توانند" ( حتي نمي خواهند ) به تناقص گويي آشكار با قسمت اول بحث خود ( تصور مردم ) مي افتد. اين برخورد زماني صورت مي گيرد كه به حكم دموكراسي و شجاعت انقلابي بايد واقعيات جنبش اصلاح طلبان حكومتي را بازگويي و سياست هاي راهبردي مشخصي را براي آينده با نظر اصلاح اشتباهات گذشته مدون نمايد.

تجربه سالهاي اخير تغيير و اصلاح قانون اساسي بر اساس موازين دموكراتيك را اجتناب ناپذير اعلام نموده است تا به تبع آن بدور از تنگ نظريهاي رايج بستر حضور موثر نيروهاي مدافع دموكراسي اعم از داخل و خارج از كشور فراهم گردد همانگونه كه ايشان تاكيد مي نمايد "اصلاحات دموكراتيك تنها از كساني ساخته است كه خواهان تغيير ساختار قدرت باشند" اما دريغ كه ايشان عليرغم علم به اهميت موضوع و بديهيات افراد و نيروهاي مورد نظر را در ميان قدرت فعلي و جبهه دوم خرداد جستجو مي نمايد و به مجموعه نيروهاي مدافع دموكراسي و جمهوري با گرايش سكولار توجهي نشان نمي دهد با توجه به اين اصل كه دموكراسي ديگر "ملك تلق هيچ كشور يا سنت فرهنگي خاص نيست " (4)

وضعيت جنبش دموكراسي و اجتماعي مردم ايران

بي توجهي قدرت حاكم بر ايران به نيازهاي اجتماع و عدم پاسخگويي به مطالبات مردم و حتي سركوب انتظارات عمومي نه تنها به گسترش نارضايتي بلكه زمينه عمل مشترك اجتماعي را مساعد نموده است. مردم ايران آشكارا در سطوح مختلف آمال خويش براي زندگي در جامعه اي نوين را مطرح مي نمايند. گسترش اعتياد و فحشا تورم و بيكاري ويراني و فروپاشي ساختارهاي اجتماع و هر آنچه از تباهي و ويراني كه مشاهده مي كنيم مي تواند بستر فرو پاشي نظام كهنه و بناي ساختاري نو باشد كه از درون مخاطرات حزن انگيز فعلي به همت انسجام نيروهاي مدافع دموكراسي و نقش و اثر مجامع بين المللي تحقق يابد. ارتباطات پيشرفته كانون توجه به فرهنگ مدرن و مفاهيم دموكراسي و دستاوردهاي آن را تقويت نموده است. اشاعه حقوق بشر و بيان راهكارهاي دموكراسي در حل معضلات اجتماعي تعامل نيروهاي كنشگر در صحنه اجتماع نافرماني خاموش مردم را به فرياد تحول خواهي و نوسازي جامعه در بستر حمايت از جبهه مقتدر و منسجم دموكراسي خواهي بدل خواهد كرد. بعلاوه حمايت مجامع بين المللي از همكاري شگفت انگيز و سازمان يافته نيرو هاي دموكراسي افق تازه اي را پديدار خواهد نمود و امكانات بسياري را در اختيار خواهد گذاشت اين فرايند صرف نظر از تمايلات هر يك از ما از هم اكنون قابل رويت است چرا كه انعكاس نارضايتي فزاينده عمومي از نهادينه شدن قدرت به نفع گروهي خاص با تظاهر به مذهب گرايش به تغيير ساختار قدرت را در مقياسي وسيع بوجود آورده است. باور عمومي و درك منافع نيروي محركه وحدت و انسجام سازمانهاي سياسي و نخبگان و روشنفكران آينده نگر شده است و گريزي از آن نيست تا در وراي منافع طبقاتي با تاكيد بر وجوه اشتراكات براي دموكراسي و حقوق بشر موقتا متحد شوند و براي هدايت و سازماندهي حركت مردم اهتمام نمايند. در عين حال تمايل به تغيير بنيادين نهادهاي كهنه و فرسوده تشديد شده است و جامعه به سرعت به مرحله جديدي وارد مي شود. انعطاف پذيري و هوشمندي حكم مي كند كه به تنهايي قادر به هيچ كاري نيستيم. براي تحول و انتقال به جامعه اي نو و عقلاني و مبتني بر دموكراسي و حقوق بشر بايد فارغ ازتعلقات ايدئولوژي و با تكيه بر مشاركت جويي و شوق تعلق اجتماعي حركت نماييم. در عصر ارتباطات پيشرفته، امكان خلق سرنوشت به همانگونه كه مي خواهيم وجود دارد. ترديد روا نيست از هم اكنون بايد آغاز كنيم.

●●●

1 - درسي براي نوسازي ياس نو 19/12/1381
2 - همان منبع
3 - همان منبع
4 - جيمز هولستون استاد دانشگاه كاليفرنيا