خاتمي و چالش پيش رو

سيامک کفاشی
comments@siahsepid.com

رد لايحه اختيارات رييس جمهور در شوراي نگهبان يكي از آخرين اقدامات اين نهاد در قبال جريان اصلاحات است كه در محافل مختلف مورد بحث است. عكس العمل نهاد هاي در دست جناح موسوم به دوم خرداد از جمله مجلس و دولت در قبال اين اقدام شوراي نگهبان نيز توجه بر انگيز بوده است.

جناح محافظه كار با اين اقدام به نوعي اعلام داشت كه به هيچ عنوان حاضر به عقب نشيني از مواضع خود نمي باشد و ظاهرا برنامه آنها تا پايان دوره رياست جمهوري خاتمي به همين منوال ادامه خواهد يافت و اين رويه به طور حتم انتخابات مجلس هفتم - كه قبل از اتمام دوره دوم رياست جمهوري خاتمي است - را هم در بر خواهد گرفت و آنان ظاهرا قصد تكرار به ضعم خود اشتباه دوره ششم را نخواهند داشت.

طبق انعكاس اخبارِ محمد خاتمي و جناح دوم خرداد اقدام شوراي نگهبان در رد لوايح مذكور را اصلا انتظار نمي كشيدند ولي بر طبق سوابق اين شورا اين امر كاملا محتمل مي نمود و خوشبيني خاتمي در مورد اين لوايح ساده لوحانه به نظر مي رسيد.

عكس العمل جبهه مشاركت در ابتداي امر مبني بر تهديد به استعفاي نمايندگان اكثريت كه البته هنوز در مورد آن تصميمي اتخاذ نشده است به نظر نمي رسد به مرحله عمل برسد چرا كه با وجود افرادي مثل مهدي كروبي رييس مجلس در بين نمايندگان جناح دوم خرداد كه حل مسايل و اختلافات را بيشتر از طرق كد خدا منشانه وبدون سر و صدا و خصوصي و نه ازطريق مانور سياسي ترجيح مي دهند ِ اين گونه تهديدات در مرحله حرف باقي مي مانند.

هر چند كه فرض وقوع اين رخداد نيز نتيجه آن نه تنها تاثيري بر رويه حاكم بر نظام سياسي جمهوري اسلامي و خروج از به نوعي انسداد سياسي موجود نخواهد داشت بلكه با استقبال جناح محافظه كار نيز مواجه خواهد شد و كار آنها را راحت تر خواهد كرد.

اما نكته اي كه در اينجا اهميت دارد استعفاي نماينگان مجلس نيست بلكه موضع شخص خاتمي است.

اگر به كارنامه شش ساله خاتمي نگاه مجددي بياندازيم نكاتي به چشم ميخورند كه جالب و در عين حال حايز اهميت هستند. پيروزي خاتمي در انبتخابات دوم خرداد هفتاد و شش نقطه عطفي در تاريخ ايران به شمار مي رود كه باعث وقوع تحولات و اتفاقات بسياري در جامعه ايران گشت. باز شدن فضاي كشور چه از لحاظ سياسي و چه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و هنري و چه به لحاظ ديگرِ ايجاد فضاي تنفس و ايجاد بستر مناسب جهت توسعه در بسياري از زميته ها خصوصا سياسي و فرهنگي ايجاد روزنامه هاي متعدد حركت به سمت توسعه و دموكراسي و پذيرفته شدن مجدد بطور نسبي در جامعه جهاني پس از بيست سال و… از جمله دستاورد هاي دوم خرداد هفتاد و شش بودند كه در بدو امر حتي باعث خوشبيني بسياري از جريانات روشنفكري راديكال و مخالف رژيم در داخل و خارج از كشور هم گشت. كه البته اين روند ظاهري رشد نه تنها با سرعت اوليه ادامه نيافت بلكه در بسياري ازموارد متوقف گرديد.

البته اين امري است كه مي شد با توجه به شناخت از ظرفيتهاي جمهوري اسلامي قابل پيش بيني باشد چرا كه تحمل فضاي موجود درابتداي دوره توسط جمهوري اسلامي غير طبيعي به نظر مي رسيد و بايد دير يا زود در انتظار اقدامات تخريبي جناح مقلوب خرداد هفتاد و شش مي بوديم.

اما عكس العملهاي خاتمي در قبال اين سنگ اندازيها را به جرات مي توان در تمام موارد بسيار ناشيانه ارزيابي كرد.عدم استفاده از شرايط مساعد جهت كسب امتياز و عدم استفاده از ابزار ها و اهرمهاي در اختيار احراز مواضع اكثرا ملايم غير قاطع و حتي انفعالي از سوي رييس جمهور محمد خاتمي در قبال مسايلي چون تعطيلي روزنامه ها قتلهاي زنجيره اي كنفرانس برلين دستگيري هاي گسترده وبسياري موارد ديگرِجناح مقابل را در ادامه راه جسور تر ومصمم تر كرد. و كار به جايي رسيد كه جناح اكثريت نزديك به انتخابات دوره دوم ضمن مقايسه خاتمي با نلسون ماندلا خواستار عدم كانديداتوري وي در انتخابات هم شدند.

در پايان دوره اول رضايت چنداني از عملكرد خاتمي دراين دور بين مردم وجود نداشت ولي با اين حال خاتمي توانست مجددا اعتماد عمومي را جلب كرده رييس جمهور شود. با توجه به شخصيت خاتمي و ملايمت رفتار وي به نظر نمي رسيد تحول چنداني در عملكرد وي نسبت به دوره اول شاهد باشيم.

به واقع شايد محمد خاتمي در جامعه ايران به عنوان يك فرد برجسته يك دانشمند و متفكر والا و يك مرد دوست داشتني شناخته شود وليكن او يك سياستمدار ناشي و يك رييس جمهور ساده لوح است كه به درد گذراندن وقت در يك كتابخانه بيشتر مي خورد تا حضور در دفتر رياست جمهوري به عنوان رييس جمهور كه با ادامه رويه قبلي خود تاريخ سياسي ايران را متوقف سازد و به فرض پايان بردن دور دوم رياست جمهوري در سال هشتاد و چهار شرايط فرق چنداني با پايان دوره اول در سال هشتاد نكند.

با معرفي كابينه دور دوم و گزينش افراد بي صلاحيت بر مسند برخي وزارتخانه ها از جمله اقتصاد و… و گذشت يك سال از دور دوم رياست وي بر بسياري واضح گشت كه عملكرد دولت نه تنها از دوره اول منسجم تر و حساب شده و بطور كلي بهتر نشده است بلكه بدتر هم شده است. نشانه نا رضايتي را براي نخستين بار مي شد در روز شانزدهم آذر از شعارهاي دانشجويان معترض كه خواستار استعفاي خاتمي بودند و پس از آن خروج جنبش دانشجويي ودفتر تحكيم اكثريت(نشست علامه) از جبهه دوم خرداد و تاسيس جبهه دموكراتيك ايران كه البته بازتاب چنداني نيافت ِمشاهده كرد .اين بي اعتمادي به جبهه دوم خرداد به سرعت گسترش يافت ودر انخابات شوراها مشهود گرديد.

دولت خاتمي را در زمينه سياست خارجي نيز مي توان يك بازنده محسوب كرد . تيم سياست خارجي ايران به رياست آقاي خرازي در طول شش سال اخير شايد تنها نكته مثبتي كه داشتند نديدن فردي مثل ولايتي در راس خود بوده است هر چند در سياست خارجي ايران وزارت خارجه عملا نقش چنداني ندارد ولي جمهوري اسلامي در اين دوران نيز مانند گذشته از در اختيار نداشتن يك فرد زبده در سياست خارجي كه مورد اعتماد جمهوري اسلامي نيز باشد رنج مي برد.سياست هاي نه چندان روشن و محتاطانه ايران در قبال جنگ افغانستان و عراق سياست غير معقول در قبال آمريكا مي تواند در آينده منشا لطمه براي ايران باشد.يكي از مصاديق بارز سياست خارجي ضعيف دولت خاتمي موضع اخير وزارت خارجه سوريه در قبال طرح صلح خاورميانه بود كه دقيقا ضد موضع ايران اتخاذ شده بود در حالي كه تنها يك روز پس از خروج هيات سياسي عالي رتبه ايران به رياست رييس جمهور و انجام مذاكرات در جهت نزديكي هر چه بيشتر مواضع دو كشور اين موضع اتخاذ شد.

در ضمن همين سفر خاتمي به سوريه و چند كشور منطقه شوراي نگهبان لوايح اختيارات رييس جمهور را خلاف شرع و قانون اساسي دانست مسلما اگر لوايح به مجمع تشخيص بروند چيز سالمي از آنها بيرون نخواهد آمد . با توجه به اينكه خاتمي در مورد اين لوايح انتظار چنين نظري از شوراي نگهبان را نداشته است دو راه پيش رو دارد اول اينكه به سياق قبلي عمل كند. با شرايط موجود چنانچه خاتمي بخواهد به سياق قبلي اش عمل نمايد و تسليم جناح محافظه كار شود مسلما اين امر براي راي دهندگان پذيرفته نخواهد بود و دير يا زود اعتراضات انباشته شده به سمت وي و جنبش اصلاحات چنانچه اكنون نيز آغاز گشته سرازير خواهد شد.

ولي اگر خاتمي بخواهد دست به انجام عكس العمل بزند تنها راه و اهرم باقي مانده برايش استعفا به ملت ايران خواهد بود كه اين امر نيز تنها باعث مي شود نام وي به بدي در تاريخ ايران ثبت نشود و آنچه بايد دو سال ديرتر روي دهد اكنون واقع شود درحالي كه مي توانست دو سال پيش روي دهد.