|
تسلط بر اصلاحات
رضا ن.
SiahSepid.com
مدتي است كه واژهء "رفراندوم" (يا همه پرسي) ورد زبان محافل سياسي داخلي ايران شده است. اپزيسيون خارج از كشور نيز با اتكاء به اين واژه، كه تلويحاً حكايت از ماهيت مسالمت آميز مبلغ آن دارد، پيگيراهداف سياسي خود مي باشند. از جمله مي توان به گروه سلطنت طلبان اشاره نمود كه با اتكاء به سوابق ژنتيكي رضا پهلوي و با استفاده از امكانات وسيع رسانه اي، با شعار "اتحاد براي همه پرسي" پا به ميدان گذاشته و برگذاري رفراندوم را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.
آنچه بعضاً باعث ابهام است، تعريف و به كارگيري واژهء "همه پرسي" از جانب اپزيسيون خاج از كشور است.
رضا پهلوي، رفراندوم را "ما وراي نظام دين سالار فعلي و با نظارت نهادهاي بي طرف بين المللي" تعريف مي نمايد و راهكار رسيدن به روز برقراري همه پرسي را "قيام بدور از خشونت" (Non-violent movements) يا "نا فرماني مدني" (Civil Disobedience) معرفي مي نمايد.
آنچه را مي توان حلقهء گم شدهء تئوري ايشان تلقي نمود، عدم تعريف چهارچوبي است(Context) كه در آن آقاي پهلوي قصد برگذاري همه پرسي دارند.
اپزيسيون خارج از كشور، كه عمدتاً خواستار در هم شكستن غالبهاي موجود است، به علت گرايش فرهنگ و ادبيات سياسي مردم در چند سال اخير به سمت و سوي يك ادبيات مسلمت آميزتر و خشونت زدا، در "بيان"، از دعوت علني مردم به روش هاي راديكال و انقلابي پرهيز مي كند و خشونت را همواره از طرق جانبي تبليغ مي نمايد. در "عمل"، آنچه اپزيسيون خارج نشين خواستارش مي باشد، با روش هايي كه علناً تجويز مي نمايد هيچ گونه تناسب و مطابقتي ندارد. به عبارتي، اپزيسيون خجالتي و سردرگم خارج از كشور، با ارئه الگوهاي مبهم و استراتژي هاي ناقص، تنها به ايجاد ابهام و تفرقه در ميان جنبش هاي داخلي مبادرت مي نمايد.
رفراندوم و نافرماني مدني، دو معقوله هدفدار با ماهيت قانوني مي باشند كه ملزمهء آنها پذيرش اصل قانونگرايي و هدف آنها اصلاح برخي قوانين حاكم، يا بر قراري يك توازن جديد دريك چهارچوب تعريف شده مي باشد. چهارچوبي كه اپزيسيون سلطنت طلب خارج از كشور همواره از تعريف آن و مكانيزم هاي عملي و اجرايش عاجز بوده است.
به چاه كشاندن جنبش دانشجويي و سايرجنبش هاي مدني داخلي با چنين طنابهاي پوسيده اي، تنها باعث هرز نيرو، تفرقه ميان صفوف و انحراف از مسيري واقع بينانه تري خواهد شد.
آنچه در محافل اصلاح طلب داخلي ( و نه الزاماً حكومتي) به عنوان "همه پرسي" مطرح است و در اصل پنجاه و نهم قانون اساسي ايران نيز ذكر شده، مكانيزم هاي تعريف شده اي دارد كه به راه اندازي آنها، با استفادهء مدبرانه از نيروي پتانسيل جنبش هاي دانشجويي و مردمي، به مراتب عملي تر و واقع بينانه تر از راهكارهاي مبهم و نامانوس نسخه پيچان خارج نشين مي باشد.
در اين راستا، كاناليزه كردن جنبش دانشجويي، به عنوان حركت پيشرو و الگو براي ساير غشرهاي جامعه، و به كارگيري تمام ظرفيت هاي عملي آن در جهت تحقق بخشيدن به اصل 59 امري است الزامي.
تسلط بر اصلاحات و به راه تندازي مكانيزم هاي همه پرسي
اصلاح طلبان حكومتي در طي شش سال گذشته در به كار گيري عملي نيروهاي مردمي در جهت تحقق بخشيدن به سياست هاي موعودشان، به دلايل توجيه شدني يا نشدني، كوتاهي نموده اند و اين امر نهايتاٌ به سرخوردگي و "قهر ملت با اصلاحات" انجاميده است. اما آنچه از اهميت وافري برخوردار است، اين نكتهء فراموش شده است كه به ثمر رساندن اصلاحات نه تحفه ايست به اصلاح طلبان حكومتي، كه حق مسلم ملت ايران است؛ نا كامي نسبي اصلاح طلبان به هيچ عنوان نبايد پايان اصلاحات مردمي تعبير شود.
اصلاح طلبان حكومتي تا به امروز تنها نقش "واسطه" را ميان ملت و دارندگان واقعي قدرت (محافظه كاران) ايفا كرده اند ودر كمتر مواقعي مستقيماً و مستقلاٌ مجري يا مختار ايجاد تغييرات دلخواسته مردم بودند.
آنها همواره حقوق ملت را، با پرهيزكاري و ملاحظه، از درگاه محافظه كاران مطالبه نمودند وبا مشاهدهء قلع و قمع شدن آن بدست نهادهاي انتصابي، نه تنها متحمل فرسايشي مضاعف گشتند بلكه در پاسخگويي به انتظارات ملت نيز نا توان ماندند.
جابجايي اجزاء اين معادله به نحوي كه ملت مستقيماً حقوق خود را از محافظه كاران مطالبه نمايد، راهكاري است الزامي در جهت به راه اندازي مكانيزم هاي تعبيه شده در قانون اساسي براي برپايي رفراندوم.
در اصل پنجاه و نهم قانون اساسي آمده:
"در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي اجتماعي، و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه (يعني قانونگذاري) از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد."
در اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز "فرمان همه پرسي" از جمله وظايف و اختيارات رهبر تعريف شده است.
اگر جنبش دانشجويي بتواند، با شيوههاي سازمان يافته، هدفدار و بدور از حركت هاي هيجان زده و نا موزون، نيروي خود را در جهت اعمال فشار به محافظه كاران و رهبري در جهت تحقق بخشيدن به مطالبات مردم، كه بعضاً از زبان اصلاح طلبان حكومتي مطرح شده اند، متمركز سازد، بازدهي حركت نسبت به هزينهء آن قطعاً سودبخش خواهد بود.
در هجدهم تيرماه آتي، جنبش دانشجويي، در راس صفوف مردمي، مي تواند با "تسلط براصلاحات" آغازگر فصل جديد و فاز نويني از مبارزات آزاديخواهانهء ملت ايران باشد. جنبش دانشجويي، با حفظ خصلت مدني خود و با بهره برداري از حمايت ساير اغشار جامعه، مي تواند تحقق اصل 59 و پيشنيازهاي اجرايي آن را در صدرشعارهاي خود قرار داده، به نيروهاي حاضر در صحنه سامان بخشد.
پيشنهاد نگارنده، تشكيل شبكه اي از كميته هاي خودگردان و هماهنگ دانشجويي، صنفي و محلي موسوم به "كميته اصل 59" مي باشد كه با برنامه اي هدفدار، با آرايش صفوف و با اعمال هر چه بيشتر فشار به مقام رهبري و محافظه كاران حكومتي، زمينه را براي برگذاري رفراندوم در سطح كشور آماده سازد.
|