پس از روز هيجدهم

سيامک کفاشي
SiahSepid.com

عملكرد حاكميت و عكس العمل آن در قبال وقايع اخير را مي توان در دو بخش مورد ارزيابي قرار داد بخش نخست مقطع زماني قبل از هجدهم تير و دوم پس از هجده تير.

از اواسط تير ماه هرچه به روز هجدهم نزديك مي شديم شاهد كمرنگ تر شدن حركات اعتراض آميز دانشجويي بوديم. اين عقب نشيني مي توانست چند دليل داشته باشد. فرسايشي شدن روند اعتراضات ، تعطيلات تابستان ، تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي ، عدم حضور بخش قابل توجه دانشجويان در محيط دانشگاه و دستگيريهاي رو به گسترش فعالين دانشجو از جمله دلايلي هستند كه باعث مي شد روز به روز از شدت اين گونه حركات كاسته شود.

اما نكته قابل تعمق اينكه هر چه از حدت و شدت اعتراضات كم مي شد بر شدت بر خورد با دانشجويان و فعالين سياسي افزوده مي گرديد. اين گونه برخوردها در آن مقطع به هدف مرعوب كردن جريانات معترض درحداقل زمان باقيمانده تا هجده تيرماه صورت مي گرفت.هر چند اين امر را مي توان به عنوان يكي از دلايل عدم بروز رويدادي خاص در هجده تير بر شمرد وليكن علت عمده عدم وقوع و شكل گيري تظاهرات هجده تير را مي توان اين طور تبيين كرد كه وقتي كه بار اصلي يك حركت اين گونه از نظر حكومت ناهنجار كه از يك ماه قبل همگان در جريان آن هستند_ و با تحليل هايي كه وجود داشت عناصر شكل دهنده آن بايد مردم عادي كه هيچ گونه سازماندهي نداشتند مي بودند_ به يك مقطع زماني كوتاه مثل يك روز منتقل مي گردد ، بسيار محتمل مي نمود كه شاهد يكي از خلوت ترين روزهاي سال در شهرها باشيم هر چند حركات پراكنده اي در گوشه و كنار شكل گرفت.

نكته قابل توجه در اين بين حضور ملموس و بي سابقه نيروهاي امنيتي در سطح شهر بود كه بيشتر بودن تعدادشان نسبت به افراد عادي حاكي از بيم وهراس حاكميت و وقوف آن به جايگاهي است كه در طول سالهاي اخير ميان مردم يافته اند.

اما وقايع يكماه اخير باعث تند شدن سير تحولات سياسي - اجتماعي در ايران گرديد كه شايد حصول نتايج بدست آمده در شرايط عادي چندين سال به طول مي انجاميد. ثمره عمده اين رويدادها براي مردم، جامعه سياسي وخصوصا جنبش دانشجويي كه هزينه گزافي را متحمل گرديد ، روشن شدن تكليف در قبال حاكميت بود كه بازتاب آن را مي توان به وضوح در نامه دفتر تحكيم به دبير كل سازمان ملل و دادخواهي از كوفي عنان ، بيانيه هاي صادر شده از سوي ارگانهاي سياسي دانشجويي نظير انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي مختلف ، نامه هاي فعالين سياسي وموارد ديگر مشاهده كرد.

ماهيت جمهوري اسلامي در ساليان اخير با نگاهي به عملكرد آن كاملا روشن است در واقع اين جمهوري نظامي است با به فعليت رسيدن تمام پتانسيل هايش. وتلاش عده اي از درون همين نظام موسوم به اصلاح طلب كه با مشاركت مقطعي مردم سعي در بزك كردن ظاهر آن را داشتند در عمل روشن شد كه تلاشي عبث بوده است چرا كه اين تغيير و اصلاح مورد نظر مردمي كه در آن مشاركت كردند_ نه دقيقا چيزي كه مد نظر اصلاح طلبان بود_ با ماهيت نظام در تضاد است و اصلاحي كه با ماهيت نظام در تضاد است نمي تواند به صورت دمكراتيك در آن تغيير ايجاد كند. پس در واقع تحليل جمهوري اسلامي در برخورد با اينگونه حركات دموكراتيك كه در نهايت هدفي جز تغييرات را دنبال نمي كنند در جاي خود تحليلي كاملا صحيح ، هوشمندانه و كاملا صادقانه است.و چه فرصتي بهتر از اين كه در اين شرايط خاص بيشترين استفاده را از اوضاع بوجود آمده ببرد و بطور روشن تعارف را كنار گذاشته از امنيت رژيم و مصالح حكومت دفاع كرده و متعرضين به اين امنيت و مصالح را سرجاي خود بنشاند .

درهمين راستا ابتدا با توسل به گروهها و اهرمهاي فشار بطور غير مستقيم برخورد را شروع كرد و با كمك شعبان بي مخ هاي قرن بيست و يكمي سعي در انجام اين مهم داشت ولي پس از چندي عملا وارد صحنه گرديد و با بازداشتهاي گسترده سياسيون و گرفتن اعتراف از ايشان با روشهاي خاص بازجويي هاي به اصطلاح خودشان فني سعي در ارعاب سايرين داشت كه اين روند همچنان ادامه دارد.

تحولات چند سال اخير نشان داده است كه عملا انتظارات از همان جريانات اصلاح طلب ، جبهه دوم خرداد و شخص آقاي خاتمي نيزكاملا بي جا بوده است چرا كه تمام آنها در چارچوب جمهوري اسلامي است كه تعريف مي شوند و فراموش نكنيم آقاي خاتمي نيز در واقع رئيس جمهور جمهوري اسلامي است و در قبال اين گونه اقدامات چاره اي جز سكوت و حتي نشان دادن تمايل به سمت برخورد با اعتراضات را ندارد. نه اينكه اين امر بر خلاف ميل باطنيشان باشد بلكه جزئي از حوزه تعريفيشان است.

آنچه به نمود اين امر و ايجاد اين ديدگاه در بين مردم و خصوصا دانشجويان دامن زد عدم موضع گيري صريح و سكوت در قبال ناروايي هايي كه در وقايع اخير در حق دانشجويان شده است و پس از آن عدم انعكاس اعتراضات قانوني دانشجويان از قبيل تحصن و اعتصاب غذا و بيانيه هاي دانشجويي در ارگانها و نشريات جناح مدعي اصلاحات بوده است.

روند دستگيري هاي دانشجويي كه در روز هجده تير و پس از آن ادامه يافت با ماهيت جمهوري اسلامي در تطابق كامل است و عملكردي است مبني بر يك تحليل درست و موكدا صادقانه.

جمهوري اسلامي با ادامه اين روند دستگيري فعالين سياسي دانشجو بر مبناي همان تحليل عمل مي كند.

بايد اين حق را براي نظام اسلامي قائل شد كه حضور و ادامه فعاليت و وجود نهادي سياسي هم چون انجمن اسلامي در دانشگاه ها كه بر اساس انتخابات آزاد بدون گزينشهاي آن چناني فعالين آن معرفي مي گردند و عناصر آن لزوما اسلامي نيستند غير قابل هضم باشد و ادامه اين روند را به ضرر خود ببيند پس در صدد حذف آن و كم كردن شر آن از سر خود بر آيد.

هر چند تا پيش از اين نيز از انجام اين كار غافل نبوده است ولي فرصت آنچناني براي عملي كردن هدفش بدست نياورده بود و وقايع اخير فرصت بسيار مناسبي را براي به انفعال كشاندن جنبش دانشجويي در اختيارنظام قرار داده است تا ريشه اين گونه تشكلات را از محيط دانشگاه قطع كند . براي انجام اين كار با بازداشت هاي اخير از طرفي سعي در راديكاليزه كردن اعتراضات دانشجويي دارد تا مستمسك لازم را براي سركوب همه جانبه در اختيار داشته باشد و از طرفي با بازداشت دانشجويان فعال ميدان را از وجود افراد كاركشته تر و معتدل تر خالي نمايد تا راحت تر به هدف خويش دست يابد.

هرچند وقايع اخير باعث كسب امتيازاتي براي حاكميت شد ولي اين هزينه ايست كه جنبش دانشجويي دير يا زود بايد به پرداخت آن تن مي داد و فقط زمان وقوع آن دچار جابجايي گرديد. پس علي رغم اينكه احتمال وارد شدن ضربه اي سخت به پيكره جنبش وجود دارد ولي اين گونه ضربات نمي توانند باعث از هم پاشيدن اين جنبش گردند و در صورت بروز انحلال ارگانهاي رسمي دانشجويي ، با شكل گيري نهادهاي زيرزميني مبارزه جنبش وارد مرحله جديدي خواهد شد چنانجه در طول تاريخ نيز هيچگاه جنبش دانشجويي در ايران از طريق تشكلهاي رسمي در جهت نيل به اهدافش گام بر نداشته است و اين بار نيز لاجرم بدين سمت سوق داده خواهد شد كه باعث حاد تر شدن مشكل براي حاكميت خواهد شد و قدرت عكس العمل را از آن صلب و دشوار ترخواهد كرد و اين امر احتمال توسل نظام به حركاتي حاد تر نظير انقلاب فرهنگي را در ما هاي آتي تقويت مي كند.هر چند شرايط جمهوري اسلامي در حال حاضر بحراني تر از آن است كه از پس يك انقلاب فرهنگي بر آيد ولي به هر صورت اين نيز مي تواند يكي از گزينه ها باشد.