کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و ...

سيامک کفاشي
SiahSepid.com

يكي از مسايل اجتماعي مطرح در توسعه، كه تمام جوامع نوين با آن دست به گريبان بوده و هستند مسئله حقوق زنان است. در جوامع مدرن يكي از پارامترهاي توسعه، گام برداشتن به سمت احقاق حقوق طبيعي زنان مي باشد. كه البته اين حقوق طبيعي به معني برابري و تساوي انسانها چه از نظر نژادي و چه از نظر جنسي است.

به لحاظ تاريخي اين حقوق زنان بوده است كه چه به نوعي در تمدن يونان باستان ، و چه در قرن بيست ويكم در بسياري از كشورهاي دنيا، پايمال گشته است. در دنياي امروز جوامعي كه صنعتي تر و توسعه يافته تر هستند و بويژه جوامعي كه كمتر درگير قيود مذهبي مي باشند به پيشرفتهاي ارزشمندي در راستاي تساوي حقوق زن و مرد دست يافته اند . تا جايي كه كم و بيش در جوامع غربي جنبشها و سازمانهاي زنان از شكل مبارزه كلاسيك خود خارج شده و برروي مسائلي مرتبط با حقوق انساني مانند فقر، گرسنگي، جنگ ، آسيبهاي اجتماعي و... دست گذارده اند. اما در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم همچون ايران ، اين جنبش اجتماعي در ابتداي مسير خود قرار دارد.جامعه ايران از لحاظ اجتماعي با مسايل و مشكلات و آسيبهاي حاد و خطر ناكي مانند اعتياد ،طلاق، بزه كاري ، فحشا، مسئله حقوق زنان ، مسئله حقوق فردي ، آزادي هاي فردي و اجتماعي و بسياري مسائل از اين دست رو به رو است كه هر يك از آنها مي تواند منشا اثراتي مهم در جامعه باشد.

اما در جامعه اي كه حكومت آن براي حقوق فردي و اجتماعي شهروندان احترامي قائل نيست و باعث شده است كه ايران با آن چنان سابقه تاريخيي از بسياري از كشورهاي عقب مانده آفريقايي، كشورهاي شرق آسيا و حتي همين همسايه شرقي مان پاكستان به لحاظ اجتماعي عقب تر باشد ، مطمئنا مبارزه زنان راهي طولاني در پيش خواهد داشت و هزينه زيادي طلب مي كند چرا كه تا حقوق اوليه انساني در يك جامعه رعايت نشود ، نمي توان انتظار داشت حقوق مردان يا زنان ، اقليتهاي قومي- مذهبي و... در آن محترم شمرده شود.

در چند سال اخير خصوصا پس از خرداد هفتاد و شش فعاليت در اين راستا شكل جدي تر و گسترده تري به خودگرفت.تاسيس سازمانها و نهادهاي غير دولتي فعال در امور زنان (NGO) ، رشد مجلات ويژه زنان ، بوجود آمدن نشريات الكترونيك وپايگاههاي زنان روي شبكه اينترنت و موارد مشابه ديگر ، همگي از جمله تحولاتي است كه در فضاي ايجاد شده پس از دوم خرداد شكل گرفت كه علي رغم نداشتن سابقه تاريخي مي توانست منشا اثرات مهمي باشد. هر چند كه سيستم حاكم ظرفيت تحمل همين اندك فعاليتها را نه تنها در اين زمينه بلكه در موارد مشابه ديگر نيز نداشت وبا اعمال فشار و محدوديت بر آنها مانند ساير نهادهاي آزادي خواه و توسعه طلب يا عملا آنها را بي اثر كرد يا نشرياتشان را توقيف كرد و يا عناصر فعالشان را تحت پيگرد قضايي البته به شيوه خود قرار داد واخيرا هم كه با اعمال محدوديت بر شركت هاي خدمت دهنده خرد اينترنت سايت هايشان را هم رديف سايتهاي غير اخلاقي و پورنوگرافيك قرارداده و مسدود نمود. هر چند كه به هر حال اينگونه اقدامات سركوب گرايانه حل مساله نيست بلكه پاك كردن صورت مساله و سر پوش گذاردن بر معضلاتي است كه در آينده به طور حتم مجددا به نوعي متفاوت طرح خواهد شد.

مسئله الحاق به كنوانسيون جهاني رفع تبعيض عليه زنان كه چندين سال در صف طرح شدن در مجلس بود و هر بار مجلسيان به نوعي يك بار با بهانه جويي علماي قم و يك بار به علت عدم راي آوردن حتي يك فوريت اين لايحه و بهانه هايي از اين قبيل از تن دادن به آن فرار مي كردند و تصويب يك باره اين طرح در مجلس و به دنبال آن اعتراض طلاب و علماي قم به اين مصوبه مجلس ، از جمله مسائلي است كه در هفته هاي اخير مطرح بوده است. در اين رابطه چند نكته به نظر مي رسد:

يك : يكي از نكات مهم در اين رابطه اين است كه با الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آيا مشكلات زنان در ايران حل مي شود؟ آيا تبعيض عليه زنان در ايران پايان مي يابد؟ آيا حقوق زنان بعد از الحاق به اين كنوانسيون ديگر پامال نمي گردد؟ به طور كلي آيا ماهيت رژيم حاكم بر ايران با متن چنين كنوانسيونهايي همخواني دارد؟ جداي از جنبه حقوقي مسئله آيا الحاق جمهوري اسلامي به اين كنوانسيون تضميني براي بهبود وضعيت زنان در داخل خواهد بود ؟
يا اينكه تنها باعث مي شود از جمهوري اسلامي به عنوان يكي از كشورهاي امضا كننده كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با اين چنين عنوان دهن پر كني ياد گردد و منت الحاق به كنوانسيون مذكور بر سر جنبش زنان ايران باقي بماند.

دو: مسئله ديگر اين است كه چنين لايحه جنجال آفريني كه در چند سال اخير باعث بروز چالشهاي بسياري در سطح جامعه گرديده است ، چطور يك شبه به تصويب مجلس رسيد؟ يكي از نكات مطرح در اين رابطه مقطع زماني تصويب اين لايحه در مجلس مي باشد كه به دنبال وقايع خرداد و تيرماه امسال و در پي كشته شدن فتوژورناليست ايراني-كانادايي ، خانم زهرا كاظمي در اثر ضربه مغزي بود آن هم در حالي كه تحت بازجويي بازجويان حكومت ايران قرار داشت. رخداد مذكور كه بازتاب منفي بسياري در جوامع بين المللي داشت و در پي اخبار شكنجه فعالين سياسي در بند اتفاق افتاد باعث تشديد فشارهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر بر ايران گرديد و باعث شد كه بسياري از شخصيتهاي برجسته و شناخته شده جامعه جهاني در قبال پايمال شدن حقوق بشر در ايران موضع گيري نمايند و شديدا رفتار ضد بشري جمهوري اسلامي را محكوم نمايند. اين گونه فشارهاي بين المللي بر ضدايران باعث گرديد مجلس كه اكثريت آن در زمره معتد لين و اصطلاحا اصلاح طلبان جمهوري اسلامي هستند به سرعت دو لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و كنوانسيون منع شكنجه را ازتصويب كنند.

سه: با توجه به روند تصويب اين لايحه در مجلس پيش بيني مي شود كه به هر حال شوراي نگهبان از تصويب نهايي آن جلوگيري نمايد وليكن ظاهرا دوستان اين قوه در قم زود تر اقدام كرده و با اعتراض و تحسن علما و طلاب در مدرسه فيضيه پيشاپيش مقدمات رد آن لايحه را در شوراي نگهبان فراهم كرده اند. هر چند كه اگر دقيقتر به مسئله نگاه كنيم بايد حق را به آنان بدهيم كه نسبت به آن اعتراض كرده و نهايتا از تصويب آن جلوگيري نمايند ، چرا كه مفاد مترقي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به هيچ وجه انطباقي با اعتقادات طلاب ندارد و اگر شوراي نگهبان از تصويب آن جلوگيري نمايد دقيقا به وظيفه شرعي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر عهده آن نهاد گذارده شده عمل كرده است. با اين اوصاف آنچه مسلم است عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون مي باشد كه شايدبتوان آن را به فال نيك گرفت چرا كه نمايندگان موافق تصويب لايحه در مجلس به طور تلويحي به اين امر اذعان كردند كه تصويب اين لايحه جداي از اجرا و عدم اجراي مفاد آن ، چهره نظام را در سطح بين المللي موجه تر مي نمايد و الحاق اسمي جمهوري اسلامي ايران به چنين كنوانسيونهايي كه تاثيري بر بهبود وضع زنان در داخل ندارد همان به كه صورت نپذيرد.