يک مرد، يک رای، يک بار

كورش باقي
SiahSepid.com

شايد سيد قطب خود نيز نميدانست سفر دوساله اش در سالهای آخر دهه 40 ميلادی به امريکا دانه تئوری اسلام سياسی را در خاک مستعد خاور ميانه خواهد کاشت. روحانی سنی ميان سال مصری بعد از بازگشتش از اين سفر و دستگيری اش به خاطر پايه گذاری حزب "اخوان المسلمين" در مصر، شروع به نوشتن کتاب در زندان کرد. سيد قطب در کتاب "الجاهلية"، با مقايسه آنچه در غرب مشاهده کرده بود، "مدرنيت" اروپا و امريکا را برابر "جاهليت" اعراب پيش از اسلام خواند و از آن با همين عنوان نام برد. از ديد او "سلطه انسان بر انسان" و به بيان خاص تر دموکراسی دقيقا آن چيزی بود که محمد برای از بين برداشتنش آمده بود. آنچه او روح اسلام ميدانست، رهايی انسان از بند بندگی انسان های ديگر بود و سرسپردگی اش به بندگی خدا.
وی که سلطه غرب را بر کشور های مسلمان مشاهده می کرد، همچنين تعريفی جديد از "وطن" برای مسلمان عرضه کرد: مهم نيست مسلمان کجا اقامت داشته باشد، هر کجا اسلام اجرا شود "دارالاسلام" است و هر جا قوانين "شرع" برپا نباشد "دارالحرب". مسلمانان موظفند به هر بهايی احکام اسلام را به اجرا در آورند و در گسترش دارالاسلام بکوشند.

نزديک به 60 سال بعد، در صبح يکی از روزهای آخر تابستان، برخورد دو هواپيمای مسافربری به برج های دقلوی تجارت جهانی نيويورک، دنيا را با تئوری سيد قطب بيدار کرد: بن لادن و الظواهيری، از اعضای سابق حزب اخوان المسلمين و شاگردان مکتب سيد قطب، در حال گسترش دارالاسلام بودند. گسترشی بر پايه "اسلام سياسی".

در اين 60 سال البته پيروان قرائت های مختلف نظريه اسلام سياسی موفقيت ها و شکست های مختلفی داشته اند. برپايی حکومتی بر اساس تئوری ولايت فقيه در ايران و همچنين به قدرت رسيدن مسلمانان تندرو در افغانستان پيروزی های آنان و جلوگيری از به قدرت رسيدن آنان در الجزايز توسط ارتش و سقوطشان در سودان از شکست هایشان بود. آنچه اين برهه از زمان را از 60 سال گذشته مهمتر ميکند موقعيت فعلی اسلام سياسی در جهان است.
مردم جهان در 10 سال اخير شاهد بوده اند حکومت اسلامی در ايران نه تنها حمايت اکثريت مردم ايران را از دست داده است بلکه بسياری از تحسين کنندگان خارجی اش نيز ديگر خود را مشعوف و شيفته آن نميابند. از سوی ديگر عمليات تروريستی گروه های تندروی اسلامی مانند القاعده و مشابهانش توجه بسياری از مسلمانان و غير مسلمانان را به موضوع اسلام سياسی جلب کرده است.

بسياری از مسلمانان ميانه رو در مواجهه با سووال های پی در پی غير مسلمانان از آنان درباره انگيزه ها و فلسفه وجودی گروه های تندروی اسلامی، آنان را گروه هایی عنوان ميکنند که از پوشش اسلام برای ارتکاب به اعمال غير انسانی خود استفاده ميکنند. آنان اسلام را دين صلح، دوستی و آرامش می خوانند و افرادی مانند اسامه بن لادن را غير مسلمان ميدانند.
موضع ما در قبال گروه های اسلامی تندرو هر چه که باشد، نميتوان منکر اين حقيقت شد که اسلام سياسی متشکل از طيفی بسيار وسيع است. طيفی که يک سوی آن گروه هايی مانند القاعده قرار دارند که اجرای احکام اسلامی (شرع – شريعة) را در مقياس بين اللملی و به هر قيمتی مجاز ميدانند و در سوی ديگر احزاب مسلمانی حضور دارند که خود را پايبند به قواعد بين اللملی و دموکراتيک دانسته و گاهی مانند احزاب اسلامی ترکيه به قدرت هم ميرسند. گروه هايی که خشونت برای اجرای احکام اسلامی را فقط در کشور خودشان مجاز ميدانند مانند "جماعة اسلامية"، حکومت وهابی عربستان سعودی يا کشورهايی که مانند ايران در پی ترکيب کردن اسلام با دموکراسی هستند، همه و همه در قسمت های مختلفی از اين طيف وسيع جای ميگيرند.

نظر سنجی های انجام شده در کشورهای اسلامی از شمال افريقا تا شرق آسيا نشان ميدهد بيشتر از 50 درصد مردم اين کشورها آزادی بيان و عقيده و به طور کلی دموکراسی را به عنوان روشی مورد قبول برای حکومت بر ميگزينند. نگاهی اين نتايج، پاسخ به اين سووال اساسی را اجتناب ناپذير ميکند که "آيا اسلام با دموکراسی غير قابل جمع است؟" يا به بيان ديگر "آيا چيزی در اصول اسلام وجود دارد که آن را از پذيرفتن دموکراسی به عنوان شکل حکومتی ناتوان کند؟".
پاسخ کوتاه به اين سووال اين است: بله. دستورات اسلام برپايه اطاعت انسان از خداست و اصل اساسی دموکراسی اطلاعت انسان از انسان ها. نظريه هايی که در پی آن برآمده اند تا جمعی بين اين دو بيابند همواره در نقطه ای اساسی به مشکل بر ميخورند: مرجع تفسير دستورات اسلام کيست؟ و جواب به اين سووال عموما مفسران اسلام را به اقليتی از جامعه محدود ميکند. انواع مختلف حکومت هايی که برپايه جمع دموکراسی و اسلام بنا شده اند، هر کدام به نوعی روحانيون را در قسمتی از مجرای قانون گذاری يا اجرای آن بر مسند کار قرار ميدهند. يا به صورت فقهای در شوراهايی – مانند شورای نگهبان – برای نظارت بر "اسلامی بودن" رای مردم (مشروطه مشروعه) يا مطابق نظريه ولايت فقيه، روحانيون را در بالاترين مسند تصميم گيری حکومت مينشانند. آنچه به گره کور بين نهاد های انتخابی و انتصابی در ايران تبديل شده ريشه در چنين پارادکسی دارد. از سوی ديگر اجرای احکام اسلامی در کشورهايی که اقليت پرجمعيت تری از آن را غير مسلمانان تشکيل ميدهند يا عدم اجرای احکام شريعت در کشورهايی که اقليت های پرجمعيت مسلمان دارند، ثبات سياسی و اجتماعی را برهم ميزند. درگيری های قديمی مابين پاکستان، هند و چين برسر مسلمانان کشمير و حکومت آنان نمايی از اين مشکل است.

وقتی در اوايل دهه نود ميلادی، ارتش الجزاير از به قدرت رسيدن اسلامگرايان برنده در انتخابات جلوگيری کرد، دليلش را عدم پايبندی اصولی اسلامگرايان به دموکراسی عنوان نموده و اعلام کرد در صورتی که اسلامگرايان در الجزاير به قدرت برسند سناريوی "يک مرد، يک رای، يک بار" را به اجرا خواهند گذاشت و پس از آن حکومت را رها نخواهند کرد. با وجودی که بسياری در نيت اصلی ارتش الجزاير در اين امر شک دارند و بدون شک حکومت فعلی الجزاير را به هيچ عنوان نميتوان دموکراتيک خواند، اما تناقض اجرای دستورات اسلام و اعمال حکومت مردم در قالب حکومتی دموکراتيک بحث را از نظر منطقی قابل توجيه ميکند. به بيان ديگر حکومت های غير دموکراتيک کشورهای اسلامی در سراسر جهان، امروزه با بکارگيری چنين استدلالی از به قدرت رسيدن اسلامگرايان در انتخابات جلوگيری ميکنند. آنگونه که آنان ميبينند، حکومت اسلامی ايران نمونه خوبی است برای نشان دادن اينکه اسلامگرايان از سلاح انتخابات و فريب دموکراسی تا آن زمان که قادر به کسب رای اکثريت هستند استفاده می کنند و پس از آن با پياده کردن دستورات اسلام و اعمال حق حکومت خدا بر مردم، دموکراسی را امری متناقض با اسلام دانسته و از رجوع به آرای مردم خودداری ميورزند. فراخوان های بيشمار برای برگزاری همه پرسی در ايران و واکنش سرد محافظه کاران حاکم، عدم اعتقاد قلبی کسانی را به دموکراسی نشان ميدهد که سه ماه پس از پيروزی انقلاب با برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی را از راهی دموکراتيک بر کرسی نشاندند.

آنچه در واقع حکومت های کشورهای اسلامی جهان از مردم خود دريغ ميدارند، فرصت تجربه حکومتی اسلامی است. همانگونه که حقوق فردی و دموکراتيک در اروپا در خاکستر پس از تجربه حکومت های خدا محور قرون وسطی شکوفا شد، بسياری بر اين باورند گذر از مرحله حکومت مذهبی برای مردم خواهان دموکراسی مسيری اجتناب ناپذير است. البته مسلما گذشتن از اين مسير به برکت سهولت خبررسانی و مکتوبيات بسيار سريع تر از سرعت اروپا در رسيدن به دوران شکوفايی رنسانس خواهد بود، ليکن طی شدن مسير را منتفی نميکند.

اگر روند کلی حاکم بر جهان را به سوی دموکراتيک شدن حکومت ها بدانيم، تجربه جمهوری اسلامی احتمال بازگشت به حکومتی اسلامی در ايران را پس از برقراری حکومتی دموکراتيک در کشور به صفر نزديک ميکند. اين نتيجه بدون لمس بيش از 25 سال تلاش برای آشتی اسلام و دموکراسی توسط اکثريت مردم قابل دسترسی نبود. چيزی که اکنون بسياری در مصر، الجزاير، مراکش و بسيار کشور های ديگر به عنوان حکومتی اسلامی اما دموکراتيک به دنبال آن هستند، مردم ايران از ربع قرن پيش به دست آوردند و اکنون به يقين ميتوانند غير ممکن بودن جمع اين دو را گواهی کنند. تجربه "يک مرد، يک رای، يک بار" برای مردم ايران تجربه ای ارزان نبود، اما در دنيای امروز بسيار گرانبهاست.