قتلهاي زنجيره اي، سريالي ناتمام

فرِيد مدرسی
Farid.blogset.com

از معدود زنان عصر خويش بود. پا را فرا تر از كانون خانواده گذاشته بود و به عرصه اجتماع قدم نهاده بود. همسر خويش را نيز در عرصه مبارزات سياسي برگزيده بود. به انديشه هاي سياسي متجددانه و راديكال جبهه ملي سمپاتي داشت و از آن تفكرات دفاع مي كرد. ملي گرايي مسلمان بود و هيچ تعارضي ميان ملي گرايي و مسلماني نمي ديد. اسوه و پيشواي سياسي خويش را مرد شماره يك مبارزه با استعمار پير، محمد مصدق مي دانست. وي همچنان تا آخرين لحظات زندگي مصدق را مي ستود و در تك تك واژگان اشعارش شور علاقه به مصدق و عشق به ميهنش موج مي زد. زن بود ولي همچون زنان ديگر در پشت همسرش حركت نمي كرد، بلكه همپاي وي در مبارزات عليه رژيم پهلوي گام بر مي داشت. زماني كه داريوش و ديگر اعضاي جبهه ملي در زندان بسر مي بردند، پروانه پايدار و فروزان در جلسه هاي مخفي باقيمانده اعضاي جبهه شركت مي كرد و نگراني هاي خويش را در نبود داريوش فقط در اشعارش نمايان مي ساخت. حبس هاي پياپي داريوش و بازداشت هاي وي نتوانست در مبارزه آنان خللي وارد كند و آنان همراه توده مردم در جهت دگرگوني در بافت قدرت متصلب شاهنشاهي از هيچ عملي كوتاهي نمي كردند.

انقلاب پيروز شد و فاتحان آزاديخواه، مام ميهن را از سيطره پادو هاي استعمار خارج كردند و عنان نظام سياسي را به دست گرفتند. داريوش فروهر در كرسي وزارت كنار همفكران ملي و نهضتي خويش قرار گرفت و پروانه نيز همچون گذشته به فعاليت هاي تشكيلاتي حزبي مي پرداخت كه گويي قدرت تاًثيري بر نحوه كنش هاي سياسي و اجتماعي وي نداشت ولي بهار آزادي براي آنان به طرفه العيني خزان شد. فروهر و اعضاي دولت موقت از كرسي صدارت استعفا دادند و به گوشه خانه هاي خويش بازگشتند. آنان كه تا ديروز از مدافعان نظام تازه تاسيس بودند، ناگهان به اپوزيسيون آن مبدل گشتند.

پروانه و داريوش فروهر كه خود در شكل گيري انقلاب و تاسيس نظام سياسي نقش داشتند، در قالب مخالفي مصلح نه براندازي انقلابي برآمدند و انتقادات و مخالفت هاي خويش را نسبت به حاكمان نظام تا بدانجا به پيش مي بردند كه در راستاي اهداف گروهك هاي نظامي و تروريستي ضد نظام نباشد. ماموران و مسولين اطلاعاتي و امنيتي نيز به روشني اين موضوع را درك كرده بودند و هيچگاه از جانب آنان احساس خطر نمي كردند. ولي با ايجاد تغييرات در بافت امنيتي كشور و خروج برخي نيروهاي اوليه و موسس و ورود نيروهايي كه در شكل گيري انقلاب 57 نقشي محسوس ايفا ننموده بودند؛ در ساختار مديريتي وزارت اطلاعات، تفكر « آن كه با ما نيست بر ماست » حاكم شد و تمام افراد نا مانوس با تفكرات و ديدگاههاي خويش را « دشمن و عامل بيگانه » قلمداد مي كردند كه در ابتداي آذر 77 و در آستانه ورود نيروهاي مخالف سياست هاي گذشته بر مسند اجرايي كشور، خبر مثله شدن دو نيروي سياسي ملي گرا، پروانه و داريوش فروهر در صدر اخبار رسانه هاي جمعي داخلي و خارجي قرار گرفت و بحراني بزرگ را در برابر دولت اصلاح طلب قرار داد. جنايتي وحشتناك كه هيچ وجداني را آرام نمي گذاشت و نوعي تنفر و كينه جمعي را در جامعه عليه بانيان امر ايجاد كرد. بگونه اي كه مسولين عالي رتبه نظام موضعي شديد در برابر آن اتخاذ كردند و البته برخي اين عمل را بي درنگ به « عمال بيگانه و دشمن خارجي » منتسب نمودند. اما بدليل تحت كنترل بودن اين دو فعال سياسي توسط نيروهاي امنيتي تحليل آنان توجيه ناپذير بود و انگشت هاي اشاره به سوي تنها نهاد رسمي امنيتي كشور، وزارت اطلاعات نشانه رفت و محمد خاتمي، ليدر جريان مخالف وضعيت گذشته كميته اي را جهت كالبد شكافي اين پروژه تروريستي تشكيل داد و سپس شجاعانه به افشا گروهك تروريستي داخل مجموعه وزارت اطلاعات پرداخت. وي اين گروه بنيادگرا را كه رهبري اجرايش را معاونت وقت اطلاعات، سعيد اسلامي بر عهده داشت، غده سرطاني ناميد و خواستار بر چيده شدن تفكر نيروهاي ارتجاعي و بنيادگرا در درون وزارت اطلاعات خويش گذشت. افشا قتل پروانه و داريوش فروهر پرده از روي برخي قتلهاي دهشتناك ديگر اين تيم ترور برداشت ولي هيچگاه به روشني تعداد اين قتل ها اعلام نشد. گروهاي سياسي خارج نشين تعداد مقتولان را چهار رقمي مي دانستند، محمد رضا خاتمي دبير كل حزب اكثريت مجلس در سخنراني خويش در يكي از دانشگاه ها اين گروه بنيادگرا را به انجام هفتاد و اندي قتل متهم نمود. عمادالدين باقي و اكبر گنجي دو روزنامه نگار فعال در روزنامه هاي اصلاح طلب وقت به دليل باز كردن پرونده برخي قتل هاي افشا نشده و به جرم « تشويش اذهان جامعه و نشر اكاذيب » به كنج زندان اوين روانه شدند و پرونده متهمان قتلهاي زنجيره اي كه هيچگاه تعداد حلقه هاي آن همچون معادله اي چند مجهولي مشخص نگشت، به دست مسولين قضايي افتاد. وكلا خانواده مقتولين، شيرين عبادي و زرافشان هر يك به اتهامي در دادگاه حضور يافتند و زرافشان نيز به اتهام « افشاي مطالب پرونده قتل ها و قرار دادن آنها در اختيار بيگانگان» به سوي سلول هاي اوين روانه شد. در سالهاي گذشته برخي گروه هاي فشار و حامي تيم تروريستي افشا شده توسط دولت، مراسمات سوگواري و بزرگداشت قربانيان تفكر ارتجاعي را به صحنه آشوب و درگيري مبدل ساختند و برخي اعضاي شركت كننده در مراسم به اتهام « آشوبگري و شركت در راهپيمايي غير قانوني » بازداشت گشتند. متهم رديف اول، سعيد اسلامي خودكشي كرد و چند تن از متهمان باقي مانده در دادگاه به زندان محكوم گشتند و پرونده مختومه اعلام شد. خسرو حسينيان يكي از رهبران پشت پرده اقتدارگرايان در رسانه حكومتي برخي از مقتولين را ناصبي و مهدورالدم دانست و مردن سعيد اسلامي و قتل هاي دگرانديشان را به اصلاح طلبان منتسب نمود و آنان نيز اين عمل را شديدا تكذيب نمودند و هيچگاه به گروه يا افراد خاص سياسي به غير از تيم سعيد اسلامي منتسب نكردند.

اكنون پرونده از نظر مسولين قضايي مختومه است و اصلاح طلبان آن را مسكوت گذاشته اند زيرا واقعه دهشتناك 18 تير 78 را هزينه آن دانستند و حاضر به قبول هزينه هايي بيشتر از حادثه 18 تير، زنداني شدن نيروهاي خويش، توقيف مطبوعات و ... نبودند ولي خانواده مقتولان دگرانديش بويژه فروهرها همچنان بر افشا تمام افراد مؤثر در قتل عزيزانشان و مجازات آمرين نه عاملين پافشاري مي كنند و مدعي انحراف جريان پرونده قضايي هستند و داعيه خويش را از طريق مراجع بين المللي دنبال مي كنند....