نمايش بی رمق

پیروز رشید
SiahSepid.com

مانيفيست سال خدمت رسانی به مردم: يک مارکسيست مسلمان باشيم، به ماکياول عشق بورزيم و در ولايت ذوب شويم!

در فاصله ی زمانی نوزدهم تا بیست و سوم تیرماه سال 1378، حکومت اسلامی ایران ناچار به تجربه ی حوادثی شد که التهاب و سختی آنها، یادآور روزهای تلخ شکستهای نظامی ایران، در سالهای آغازین دهه ی شصت بود.

درست دو سال پس از آغاز حرکت اصلاح طلبانه ملت ايران، دانشجويان -اين فرزندان ملت- سر به طغيان گذاشتند و در شعارهايشان هم کمتر از سقوط هيات حاکمه را مطالبه نکردند.

از طرفی رهبر انقلاب در سخنرانی معروفش به گريه افتاد و از سوی دیگر رای شورای امنيت ملی، موضع دانشجويان را تقويت کرد. اما دلايل زيادی دست به دست هم داد تا اينکه دانشجويان حاضر شدند به خاطر فتح قانونی سنگرها به خانه برگردند. مابقی معترضين هم توسط انصار فشار -که اکثرا از شهرستان مسافر تهران بودند- سرکوب شدند.

طبق سناريو، در تبليغات و تريبون های رسمی، حرکت دانشجويان از اوباش(!) تميز داده شد و عده ای خرابکار خارجی به عنوان هدايت کنندگان نا آرامی ها شناخته شدند. محمدی، مريم شانسی و... در تلوزيون ظاهر و به شيوه اعترافات تلوزيونی – که نمونه های مشابه آن را قبلا در برنامه هایی مثل برنامه ی «هویت» دیده بودیم- لب به اعتراف گشودند. و اين پايان خوش نمايش، و احتمالا ميخ آخر به تابوت نا آرامی های تهران بود.

تظلم خواهی دانشجويان به جايی نرسيد. مجلس اصلاحات گرچه تشکيل شد، اما حکومت ایران توانست با مهار کردن آن وقت بيشتری بخرد. برادران محمدی هم در زندان ماندند و افشاری ها و عبدی ها هم به کمک بازوی رسانه ای حکومت به سرنوشتی مشابه دچار شدند.

پروژه جديد،نمايشی مشابه

چهار سال پس از ناآرامی های سال 78 و در آستانه ی تابستانی ديگر، اعتراضات خيابانی، بسيار زودتر از آنچه پیش بینی می شد، دوباره سر باز کرد. حکومت اسلامی در اين سالها موفق شده بود تا با ترفند های مختلف، جلوی برگزاری با شکوه سالگرد حادثه ی ۱۸تير را بگيرد. ناآرامی های اخیر، به همین دلیل غافلگیر کننده و غیر منتظره بود. گرچه تعداد معترضين نسبت به کل جمعيت پايتخت بسيار ناچيز بود و نيروهای شبه نظامی همچون گذشته توانستند آن را مهار کنند.

پس از پایان نا آرامی ها، به طرز بی سابقه ای بين۴۰۰۰-۴۵۰۰نفر از اغتشاشگران و عده ای از فعالان دانشجويی و البته چهره های شاخص سياسی غير وابسته به قدرت رسمی، بازداشت شدند. شواهد، از کلید خوردن پروژه ی خطرناک دیگری خبر می دادند .

حمايت نومحافظه کاران کاخ سفيد و همتايان بريتانيايی آنها از نا آرامی ها و «مزدور بيگانه» خوانده شدن معترضین از سوی «رهبر انقلاب»، اين حدس را تقويت می کرد که این بار هم عده ای از معترضين در صفحه ی تلوزيون ظاهر شوند و به آلت دست بودن اصلاح طلبان درون حاکميت و یا دشمنان خارجی اعتراف، و سپس با حالتی مغموم و رمانتيک، طلب عفو و بخشش کنند.

این البته همان تصویری بود که رسانه های وابسته به حکومت، مانند کيهان چاپ تهران، آن را تبلیغ می کردند: اینکه استکبار جهانی توانسته با کمک عوامل داخلي و خرج مقادير زيادی پول، حرکتی را در راستای تکميل پروژه ی براندازي به راه بياندازد و آن را کنترل کند.

زيبا کاظمی، خبرنگار مستقلی بود که به خاطر تهيه عکس از تجمع خانواده زندانيان سیاسی در محدوده ی زندان اوین، بازداشت شد. سرسختی و غربت او اما سرنوشت تلخی برای او رقم زد. سرنوشتی که داريوش زاهدی نیز تا آستانه ی گرفتار شدن در آن پیش رفت. این وسط، نامه ی دادستان تهران خطاب به خوشوقت، مديرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد، شامل نکات قابل توجهی است: «اين خانم(زیبا کاظمی) علاوه بر جاسوسي وظيفه ديگري هم داشتند و آن بررسي در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار پول آمريكاست به افراد مختلف براي براندازي نظام تا ببينند كه اينان به وظايفشان عمل كرده اند يا خير؟»(به نقل از گزارش کمسيون اصل ۹۰)

پس از آنکه زيبا به کما رفت، سناريوی نمایش در بيمارستان سپاه پاسداران عوض شد: «نامبرده در اثر ضعف به بيمارستان منتقل شده و به سبب ضعف، پارگی رگها و درنهايت حمله مغزی درگذشته است.»

اگر نبود نطق پیش از دستور محسن آرمين در صحن علنی مجلس، چه بسا تمام ماجرا همچون قتل دهها نويسنده در دهه هفتاد، به خوبی به سرانجام می رسید و خاطره ی زیبا کاظمی هم در نهايت زير خروارها خاک و سکوت، برای هميشه دفن می شد. اما سخنرانی آرمين، سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران را به متهم رديف اولی تبديل کرد که از تبرئه اتهامات وارده ناتوان می نمود.

سناريوی تکراری

« ... مشاراليها پس از بازگشت از عراق در تاريخ ۲۷-۳-۸۲ همراه با گذرنامه ايرانی و معرفی نامه ای از سوی موسسه عکس انگليسی کمراپرس به اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی مراجعه می کند و درخواست تهيه عکس از زندگی روزانه مردم عادی در شهر تهران،دانشجويان وچند دانشگاه تهران وکوی دانشگاه می نمايد.در معرفی کمراپرس،هدف از فعاليت خانم کاظمی تهيه عکس از زندگی روزانه مردم عادی در شهر تهران قيد شده بود...» این جمله ها قسمتی از گزارش «هيات ويژه» ای است که رئيس جمهور پس از فوت «زيبا» دستور به تشکيل آن داد و البته عنوان آن يادآور «هيات ويژه قتل های زنجيره اي» است که در سال ۷۷ تشکیل شده بود. گرچه اعضاء هيات، چند عضو ارشد کابينه اصلاحات بودند، اما گزارشی که در اختيار مردم، رسانه های عمومی و طرف کانادايی قرار گرفت، بيشتر به يک بيوگرافی می مانست و اطلاعات دندان گيری دست خواننده نمی داد.

قرار شد تا گزارش به قوه قضائيه تحويل داده شود و پرونده در «دستگاه عدالت گستر جمهوری اسلامی» به سرانجام برسد. این بار هم نمايش به همان شکل پرونده قتل های زنجيره ای پيش رفت. ابتدا قرار بود تا پرونده در دادسرای نظامی پيگيری شود، اما اصرار وزارت اطلاعات که اين بار در مظان اتهام و رسوايی قرار داشت موجب شد تا ماجرا به دادسرای جنايی احاله شود و بازپرس تحت نظر قاضی سابق مطبوعات، ماجرا را پيگيری کند. اما واضح بود که مرئوس سراغ رئيس خود نمی رود و به قول آن ضرب المثل قديمی: چاقو دسته اش را نمی برد!

در اين ميان، مطبوعات محافظه کاران، سخنها در مدح دادستان انقلابی و ارزشی گفتند و سطرهای زيادی در رد اتهامات وارده سياه کردند. زیبا کاظمی را فقط به جرم گرفتن چند عکس «جاسوس مزدور» خطاب نامیدند تا با اين گزافه گويی های هماهنگ، از پيش مشخص بودن پايان ماجرا را تاييد کنند.

و دست آخر، اهمال شخص رئيس جمهور و وزارت اطلاعات او سبب شد تا قرار مجرميت برای دو تن از بازجويان وزارت اطلاعات صادر شود و قرعه، دو «سرباز گمنام امام زمان» را سپر بلا کند. چند بازجوی جزء که به سبب بی دقتی قتل شبه عمدی را باعث شده و البته متهمی را ناخواسته مقتول کرده بودند. به این ترتیب ماجرا با چند سال انفصال از خدمات دولتی که نتیجه ی آن بی آبرو شدن يک يا چند فرد «خودی» دون پايه بود و البته پرداخت ديه ای از بودجه ی عمومی، به سرانجام رسید.

حال که آبی ريخته شده، ديگر مهم نيست کدام نهاد مقصر شاخته شود. اين حقيقت تلخی بود که رئيس قوه قضائيه گستاخانه بدان اعتراف کرد: «حالا دو تا هم بازداشت بشوند! به نفع نظام است.»

مهم اين بود که قرعه ی بازخواست نباید به نام قاضی سابق و دادستان فعلی - که اسرار مهمی در دل دارد و خدمات زيادی را به اربابان تماميت خواهان خود کرده است- بیافتد. البته چنین هم شد.

و صد البته اين نمايشنامه - که حتی وکالت و دخالت برنده جايزه صلح نوبل هم نمی توانست کيفيت اجرای آن را عوض کند- به مذاق سازمان اطلاعاتی رژيم خوش نيامد. اين سازمان که در اين سالها، به خاطر پیدا شدن نهادهای موازی با آن، اقتدارش را تا حد زيادی از دست داده، پس از بازداشت عواملش به اين روند اعتراض کرد. عبد الله رمضان زاده، سخنگوی دولت، در آخرين روزهای آگوست(اوايل شهريور) رسما اعلام کرد: «از نظر وزارت اطلاعات،کشف واقعيت چندان دشوار نيست.مدارک موجود نزد نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات،تمام حقايق را روشن می کند و تکميل تحقيقات پزشکی نيز به روشن شدن واقعيت کمک می کند.انتظار دولت اين است که به اين مدارک توجه بيشتر شود. وزارت اطلاعات نيز در اين زمينه در موقع مقتضی، در صورت عدم توجه به اين مدارک،اطلاعات کافی خود را منتشر خواهد کرد.»

در حقيقت اظهارات رمضان زاده، تهديدهايی بود که از سوی دولت به قوه قضائيه رسما اعلام می شد. سند و مدرک اصلی، دستخط خود زهرا کاظمی بود که در موقع تحويل به وزارت اطلاعات نگاشته شده و ضارب اصلی را مشخص کرده بود.

البته بنا نبود که قوه قضائیه حکومت، دست به اقدام جدی بزند و اصل هم از همان ابتدا بر آن گذاشته شده بود که با خريد وقت، کل ماجرا به دست فراموشی سپرده شود. بنابرين مجلس اصلاحات تصميم گرفت تا توسط کميسيون اصل نود پرونده را پيگيری کند.

بنابرين از وزارت اطلاعات و دادستان به جلسات کميسيون اصل نود دعوت شدند. مقامات وزارت اطلاعات علاقه مندانه در اين نشست ها شرکت کردند، اما دادستان مظنون، از حضور استنکاف ورزيد.

و دست آخر، نتيجه بيش از دو ماه جلسه و نشست، گزارشی شد که در روزهای ميانی پاييز در صحن علنی مجلس قرائت شد و اين بار هم تمام مطبوعات مجبور شدند تا قبل از آماده شدن جوابيه دادستانی از انتشار آن خود داری کنند.(هر چند روزنامه ياس نو این گزارش را بلافاصله منتشر کرد)

گرچه گزارش خاطی واقعی را مشخص نمی کرد، اما مبين حقايق تلخ و تناقضاتی بود که دادستان منصوب رئيس دستگاه قضايی از ابتدای ماجرا، از خود بروز داده بود.

جواب سعيد مرتضوی، به تمام مستندات و ادعاهای اين گزارش را می توان در این قسمت از پاسخ او خلاصه کرد که: «ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نامبرده[حسين انصاری راد،رئيس کمسيون اصل نود] از تكرار چنين تخلفاتي با سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه رفيع مجلس شورای اسلامی منع وارشاد گردد.» و بی شک اين برخورد از دادستانی که خود را ملزم به رعايت قانون و شرکت در جلسات کمسيون اصل نود نمی داند، عجيب نيست.

حالا و پس از انتشار جوابيه ی آقای دادستان، «استفن» فرزند «زیبا» می تواند مطمئن باشد که نه تنها ضارب(يا ضاربين) مادرش دستگير و مجازات نخواهند شد، که او حتی از حضور در کنار قبر مادر نیز محروم خواهد بود.

سخن آخر:

مدتی قبل از آنکه زهرا کاظمی دستگير و به خاطر جرمی ناکرده مجازات شود، سهيل کريمی و سعيد ابوطالب، دو خبرنگار وابسته به تلوزيون دولتی ايران، در بحبوحه ی نا آرامی های عراق و فشار روز افزون فعالان ضد جنگ، توسط نيروهای تفنگدار دريايی ارتش آمريکا بازداشت و برخلاف تمام موازين بين المللی بازجويی و شکنجه شدند.

اما خبرنگاران دربند ايرانی اين شانس را داشتند که زنده بمانند و برای خانوده های خود نامه بنويسند و حتی تلوزيون دولتی انگلستان(اشاره به گزارش تصويری جيم ميور که ازBBC Worldپخش شد) برای نجات آنها، همگام با راديو تلوزيون دولتی ايران ،دست به تهيه برنامه و گزارش بزند.

سهيل و سعيد، بعد از صد و چند روز اسارت و خرج میليون ها تومان تبليغات از بودجه عمومی، يک روز پيش از برنامه های دولتی سالروز گروگانگيری و در ميان يک استقبال کاملا دولتی و تصنعی وارد ایران شدند و به سرعت با «ولی امر مسلمين جهان» و «مظهر استکبار ستيزی جهان اسلام» ديدار کردند و مورد الطاف «معظم له» قرار گرفتند. آنها حالا بايد خودشان را برای مناصب بالاتر، احترام بيشتر و البته دریافت لقب «آزاده» آماده کنند. از اين پس تمام ساخته های آنها بر روی آنتن تلویزیون ایران خواهد رفت و سرنوشت مستند هايشان به سرنوشت هزاران فيلمی که در آرشيوهای صدا وسيما خاک می خوردند و در گير و دار مافيایی آن، حتی برای يک بار هم فرصت پخش پیدا نمی کنند، شبیه نخواهد شد.

از مديحه سرايی و روضه خوانی دل خوشی ندارم، اما «زيبا» آنقدر در وطنش غريب بود که حتی صدای همکاران روزنامه نگار و عکاس هموطنش هم در اعتراض به قتل او بلند نشد. اين داستان زنی ست که خون خواهي او به فراموشی سپرده می شود و کالبدش، درنهايت غربت، دور از آغوش تنها وابسته اش استفن، به شکل خفت باری دفن می شود. اگر نبود ملاحظات حزبی هيات حاکمه کانادا، چه بسا يادش هم همچون بدنش برای هميشه در زیر خروارها خاک دفن می شد. همان طور که نام و یاد دهها نويسنده ی قتل های مخوف زنجيره ای، امروز به فراموشی سپرده شده است.

آنچه مسلم است اين است که دادگاه نمايشی زیبا کاظمی، همچون دادگاه قتل های سياسی سال۷۷، يک سال، دوسال و يا حتی بيشتر به طول خواهد انجاميد و شامل اين اصل همه گير خواهد شد که «افکار عمومی،حافظه بسيار ضعيفی دارد!» غافل از اینکه اصل ديگری هم وجود دارد: «حکومت با کفر ماندنيست اما با ظلم نه!»

پرونده زیبا کاظمی، برگ سياهي است در پرونده ی حکومتی که ناچار است به خاطر دور شدن از آرمانهايش، به کرات دست به برپايی نمايشهای لوث شده و بی رمق بزند، تا شاید بتواند درون تهی شده ی خود را پنهان کند. فيلم اعترافات یک زندانی سیاسی، نامه ی تهدید آمیز چند به اصطلاح غيرتمند، يا دادگاهی که هرگز به سرانجام نمی رسد: اینها همگی صورت های مختلف همان نمایش غیر قابل باور هستند.

گرچه محمد خاتمی، هم در روزهای سخت سال 13۷۷ و هم پس از آن، بارها وبارها به خشکاندن ريشه ی محافل خودسر در بدنه وزارت اطلاعات باليد و افتخار کرد، اما دستگاه های اطلاعاتی موازی حکومت ایران، بارها ثابت کرده اند که چیزی کمتر از هم سلفهای موسوم به «ساواکی» خود در رژیم گذشته ندارند.

و البته اين چنين رژيم هايی در نهایت پایان مشابهی را تجربه می کنند: اضمحلال و نابودی، یا شايد هم «خودکشی».

وقتی جرج بوش بهانه ای برای توجيه برچيدن رژيم قائد قادسيه نيافت، جنازه های پوسيده ی سالهای اقتدار، به کمکش شتافت و دموکراسی و آزادی را بهانه کرد تا راهی برای چپاول ثروتهای عمومی بيابد. بدون شک برای سرنگونی حکومت ايران، هيچ نيازی به جست و جوی گورهای جمعی نيست، يک يا چند زهرا کاظمی برای استعمار ملتی با سابقه ی صد ساله ی آزادی خواهی کفايت خواهد کرد.