فرانسه، حجاب، آزادى، دموکراسى

احسان شمشاد
SiahSepid.com

پريشب (31 دسامبر) بعد از مدتها با قاطي شدن سيگنال راديو فردا با برنامه «شب بخير کوچولو» و تمام شدن اکانت اينترنت و ... خلاصه نداشتن منبع خبري، ناچار دوباره به روزنامه ها روي آوردم و آن موقع شب روزنامه اي بهتر از «ياس نو» پيدا نکردم. در همان ساعات اول همه آن را خواندم ولي حتي يک مطلب باارزش و آموزنده يا خبر داغ پيدا نکردم و بر افول روزنامه هاي مشارکتي افسوس خوردم. از ستون محبوب بانو «شادي صدر» هم که گاه به همه «ياس نو» مي ارزد، خبري نبود. روز بعد(١ ژانويه) زودتر دنبال روزنامه رفتم و «شرق» گير آوردم که الحق هر روز بهتر از ديروز بوده و بدون ترديد بهترين روزنامه کنوني ايران است، زيرا بسياري از مطالب بين المللي آن ترجمه مطبوعات خارجي است و با توجه به قدرت عظيم مالي مطبوعات غرب، بديهي است که نوشته هاي روزنامه نگاران ايراني که گاه براي يک واکمن هم پول ندارند (چه رسد به لپتاپ و ديجيتال کم و اينترنت سيار) هيچ گاه قابل رقابت با آنها نخواهد بود. شرق کم کم همه روزنامه نگاران مطرح ايراني را به خود جلب مي کند ولي همچنان بدليل وابستگي از ناحيه مدير مسئول به مجلس، در مقابل روزنامه هاي واقعاً مستقل دوره طلايي مطبوعات، يعني شاهکار هاي شمس الواعظين(جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان و ...) حرف چنداني براي گفتن ندارد. با همه مشکلات بعضي نوشته هاي اين روزنامه همچنان در ذهن من اثر گذارده و فتيله خلاقيت را روشن مي سازد تا سوژه اي براي نوشتن مطلبي نو و ناگفته بدست آورم. از اين جمله است مقاله خانم «بدر السّادات مفيدي» در تاريخ چنج شنبه اول ژانويه 2004 که البته به شکلي نه چندان ماهرانه و حرفه اي، خاطرات سفر مطبوعاتي گروه خود به پاريس و بررسي موضوع حجاب را بيان کرده بود. تيتر اين مقاله اين بود: «با دموکراسي نمي خواند» که منظور قانون جديد تصويب شده در پارلمان فرانسه، مهد دموکراسي، در زمينه محدوديت حجاب بانوان در مدارس و ادارات دولتي بود. فرانسه که پيشگام جدايي دين از سياست حتي در دوران استبداد لويي ها بوده است، بعد از مدتها مشکل سر قانون «منع تظاهر به مذهب» در ساختمانهاي دولتي و حجاب دختران مسلمان، در نهايت با يک لايحه صريح و مشخص، تکليف خود را مشخص کرد و افکار عمومي خود را که همچنان تحت تأثير 11 سپتامبر 2001 و جنايات مشابه تروريستهاي موسوم به مسلمان از بنيادگرايي بخصوص اسلام کينه دارند، کمي راضي نمود. پس از اين واقعه، در کنار چند تجمع اعتراضي کم تعداد زنان مسلمان در پاريس و چند جاي ديگر، بهانه خوبي بدست دموکراسي ستيزان و انديشه سازان حکومتهاي ديکتاتوري خاور ميانه، علي الخصوص «ايران» داده شد تا دموکراسي را دروغين و پوشالي و ... بخوانند و غير مستقيم ديکتاتوري را تطهير کنند. به اعتقاد نگارنده هم اين افراد و هم خانم «مفيدي» ژورناليت روزنامه «شرق» هنوز معني دموکراسي را بدرستي نمي دانند! در طول مبارزه صد ساله مردم ايران براي دموکراسي از مشروطه تا کنون بسيار بودند کساني چون مرحوم«بزرگ علوي» و «آيت الله خميني» که کلمه دموکراسي را بدون فهم درست از معني آن بکار بردند. اولي که دموکراسي را قابل جمع با «کمونيسم» مي دانست و دومي هم حکومت توتاليتاريستي و ايدئولوژيک خود را يکي از برترين دموکراسي هاي عالم! ناميد.

اشتباه شايع اين افراد اين است که بين دو مفهوم دموکراسي و آزادي خلط مي کنند و مي پندارند هر جا دموکراسي باشد، آزادي هم هست و بالعکس. در حالي که اين دو مفهوم در عين رابطه، کاملاً مجزا از يکديگرند. بديهي است وقتي فرد در «اجتماع» زندگي مي کند، آزادي او محدود مي شود و نمي تواند هر کاري دلش مي خواهد بکند. اصولاً نفس «قانون» که ميزان ارزش و اهميت آن در هر حکومت، شاخص مهمي براي دموکراتيک بودن آن است، کارش محدود کردن آزادي است. البته ميزان اين محدوديت در جوامع مختلف متفاوت است و هم به فرهنگ و ارزشهاي آن جامعه بستگي دارد و هم به ميزان دموکراتيک بودن آنها.

از اين لحاظ، بايد گفت که فرانسه اگرچه مهد دموکراسي است، اما به هيچ وجه مهد آزادي نيست و هيچگاه هم نبوده است، بلکه اين عنوان تنها شايسته ايالات متحده امريکا مي باشد که از ابتداي استقلال تاکنون بصورت دموکراتيک اداره شده، نه فرانسه که سابقه سالها ديکتاتوري مخوف لوييها و ناپلئون و ... را داشته در عصر حاضر نيز گاه حوادثي چون غلبه «لوپن» فاشيست بر «ژوسپن» چپ گرا در انتخابات رياست جمهوري، نشان از وجود پس مانده هايي از ميل به ديکتاتوري در اين جامعه مي دهد. شک نيست دموکراسي اغلب با فرد گرايي و ليبراليزم همراه است و اين مقولات هميشه آزادي در زمينه مسايل فردي همچون نوع پوشش را بهمراه دارند، ولي در اروپا همواره سوسياليزم بر فرد گرايي مي چربد و بخصوص در کشور تاريخي فرانسه، سنتها و فرهنگ جمعي آنقدر اهميت دارد که گاه با ارزشهاي اقليتها در تعارض قرار مي گيرد. مسلماً در امريکا يا انگليس اگر زني بخواهد با بيکيني يا با چادر مشکي در پارلمان و کالج و غيره حاضر شود، هيچ پليسي از او ممانعت نمي کند(اگرچه ممکن است با تمسخر و تحقير مردم مواجه شود) از ياد نبريم که اروپاي قديم(آلمان، فرانسه، بلژيک) دموکراسي امروز خود و رهايي از نازيسم و فاشيسم را مديون انگلوساکسونها است لذا همواره يک پله از آنها عقبتر خواهد بود. اما بحث اصلي جدايي دو مبحث دموکراسي و آزادي است. چنانچه گفته شد در هر جامعه اي چه دموکراتيک چه ديکتاتوري، بواسطه قوانين، آزادي افراد محدود مي شود و فقط انساني که به تنهايي در مکاني مثل جنگل زندگي مي کند، آزادي مطلق دارد.

تن دادن به قوانين، لازمه اصلي زندگي در اجتماع انساني است. فرق اساسي بين دموکراسي و ديکتاتوري در مرجع تعيين کننده اين قوانين مي باشد. در حکومت دموکراتيک، قوانين توسط مقامات يا نمايندگان منتخب مردم وضع مي شوند و نتيجتاً انعکاس دهنده ارزشها، سلايق و مطالبات اکثريت جامعه هستند و اين امر بخصوص امروزه با توسعه فن نظرسنجي علمي، بسيار جدي تر متجلي شده است، چرا که نمايندگان و مقامات بواسطه نظرسنجي ها از افکار راي دهندگان مطلع مي شوند و براي بقاي خود در قدرت، مطابق سليقه عموم نه مطابق سليقه شخصي خود، موضع گيري مي کنند. از سوي ديگر مردم و حاکمان همه در مقابل قانون برابرند و هيچ کس در دموکراسي بالاتر از قانون نيست. اما در حکومتهاي توتاليتر، قوانين را يک اقليت غير منتخب نظير سران کميته مرکزي حزب کمونيست در چين يا آخوندهاي خرفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و شوراي انقلاب فرهنگي و ده ها کوفت زهرمار ديگر منصوب رهبر در ايران تعيين مي کنند و کوچکترين اهميتي هم به نظر و سليقه عموم نمي دهند، بلکه خود را چوپان و قيم عموم دانسته، ملت را افرادي جاهل و صغير و نيازمند و موظف به دنباله روي کورکورانه از خود مي دانند. در اين جوامع اصولاً نظرسنجي علمي جايي ندارد و عاملان آن(مانند عباس عبدي) اگر نتيجه اي خلاف ميل پيشوا بدست آورند، به بند کشيده مي شوند. انتخابات هم اگر باشد، همانند خود پارلمان، نمايشي و تشريفاتي است و تنها نظر و سليقه شخص رهبر و منصوبان او تعيين کننده قوانين است، هرچند گاهي فشارهاي همين نمايندگان مجلس فرمايشي مي تواند آنها را به تعديل در سختي قوانين وادارد و اندکي آزاديهاي فردي- نه سياسي- را افزايش دهد که البته همان هم غنيمت است. در حکومتهاي ديکتاتوري، فرد رهبر و پيشوا فراتر از قانون است و همان قانون نامشروع تحميلي هم هر موقع که لازم باشد از سوي حکام نقض مي گردد و فقط مردم فرودست هستند که موظف به رعايت قانونند. در مورد فرانسه، با نگاهي به نتايج نظر سنجيهاي انجام شده در اين کشور در رابطه با موضوع حجاب، مي بينيم که بيش از 70 درصد مردم از قانون ممنوعيت حجاب حمايت مي کنند و بقيه هم اکثراً بي طرف- نه مخالف اين قانون- هستند و دقيقاً بهمين دليل است که مقامات منتخبي چون شيراک در مقابل لابي ها و فشارهاي سياسي اسلامگراها ايستاده و خواست مردم را مقدم بر نظر اقليت ناچيز مسلمان افراطي دانسته اند. روند طرح و تصويب اين قانون جنجالي هم روندي کاملاً دموکراتيک و پارلماني بوده است، لذا بديهي است که بر عکس قانون حجاب اجباري در ايران، قانون منع حجاب در اماکن دولتي فرانسه، کاملاً مطابق نظر مردم آن کشور و دموکراتيک مي باشد. قانون هر جامعه دموکراتيک، مطابق ارزشها و سنن مورد قبول همان جامعه تنظيم مي شود و اين وظيفه توريستها و مهاجران و خارجيها است که آن قوانين را رعايت کنند و به ارزشهاي جامعه ميزبان احترام بگذارند، همانطور که در ايران توريستها و خبرنگاران مجبورند حتي در گرماي چهل درجه لباس آستين بلند پوشيده و رو و گيسوي خود را بپوشانند،( البته اگر با خوشبيني بپذيريم حجاب اجباري مورد قبول اکثريت زنان ايران است که خود اين مطلب در هيچ نظرسنجي يا رفراندمي ثابت نشده است.) در فرانسه هم اقليتها بايد ارزشهاي اکثريت را رعايت کنند.

با نظري کوتاه به عکسها و ويدئوهاي تظاهرات «محجبات» پاريس، مي توان دريافت که اين دخترهاي زشت، اغلب نه تنها فرانسوي بلکه اروپايي هم نيستند و يا خود مهاجرند يا در خانواده هاي مهاجر متولّد شده اند و بهمين جهت اين اقليت ناچيز با ارزشهاي جامعه سکولار فرانسه تا اين حد بيگانه اند. اين حضرات محترمات اگر خيلي به حجاب خود معتقدند مي توانند به سرزمينهاي اجدادي خود و جايي که حجاب- نه بي حجابي- ارزش شناخته مي شود بازگردند. در واقع حجاب براي بسياري از ايشان، نه يک فريضه مذهبي بلکه يک عادت خرافي است که عريان شدن سر را به ناگواري عريان شدن عورت مي دانند و احساس مي کنند اگر آن پارچه مسخره را از روي کله بردارند، زمين و آسمان به هم دوخته مي شود يا خود به کفاره اين گناه عظيم، ناگهان تبديل به سوسک! يا خوک و غيره مي گردند. يک عامل بسيار مؤثر ديگر در حجاب افراطي، چشم و هم چشمي و فشار اجتماع دوستان و فاميل است که همين عامل باعث شده عليرغم سرنگوني ستم طالبان، بسياري زنان افغان که پيش از طالبان بي حجاب بودند امروزه هنوز جرأت برداشتن برقع را پيدا نکرده و به خانم خبرنگار غربي در مورد علت اين امر، مي گويند: «...هروقت هسايه ها بردارند، من هم برمي دارم...»

از سوي ديگر، طبيعت حجاب، امري نسبي است. آنچه در مورد اين حکم ثابت است، اين است که زن مسلمان بايد پوشيده باشد و ظاهرش براي مردان آن جامعه تحريک آميز نباشد. اما ميزان اين پوشيدگي تنها به فرهنگ جامعه محل سکونت زن بستگي دارد. تنها آيه اي که در قرآن حد و مرز مشخصي براي حجاب معين کرده، خطاب به زنان پيامبر آورده شده و لذا تنها براي همان جامعه قابل اعمال است. (هرچند نظر آقايان آخوند غير از اين است.) همين دخترهاي پاريسي که براي ابقاي حجاب خود اين همه سر و دست مي شکنند، اگر با آن سر و وضع به ايران بيايند، مسلماً اگر آنها را در خيابان به جرم بد حجابي دستگير نکنند، از مدرسه و دانشگاه به اين جرم بيرونشان خواهند کرد! زيرا پوششي که براي مردان فرانسوي هيچ تحريکي ايجاد نمي کند، براي آقايان هيز ايراني مي تواند بسيار تحريک کننده باشد. لذا زنان ايراني بايد بقول ايرج ميرزا مانند شلغم در جوال پيچيده شوند تا اگر يکي از صد نفر مرد ايراني هم هم مريض القلب باشد، مشکلي پيدا نکند. در مورد نسبي بودن ميزان پوشيدگي حجاب، نه تنها نظر مرحوم خميني که به نواده خود (همسر فعلي محمدرضا خاتمي) در نوفل لوشاتو بيان نمود، کمابيش مشابه گفته بنده است، بلکه نظر بالاترين مقام جامعه اسلامي الازهر مصر که اعتبار آن بواسطه استقلال از کثيفي عالم سياست بمراتب بيشتر از آخونديسم تشيع ايران مي باشد، نيز بر همين قرار است. شيخ محمد طنطاوي يکي از بلندپايه ترين مقامهاي سنّي اسلام، گفته: «استفاده از روسري يک فريضه مذهبي براي زنان مسلمان است اما کشورهاي غير اسلامي در وضع هر قانوني آزادند....اگرچه حجاب يک فريضه براي زنان مسلمان است، اما اين فريضه در مورد زناني که بر حسب ضرورت در کشورهاي غير اسلامي مانند فرانسه زندگي مي کنند، اجباري نيست... زنان مسلمان بايد از قوانين کشور ميزبان تبعيت کنند.» در ادامه، کمي هم از دلايل فرانسوي ها براي وضع اين قانون، از زبان موسيو دوغو همراه فرانسوي خانم مفيدي برايتان نقل مي کنم: «در فرانسه آزادي کامل وجود دارد، مسلمانان براحتي با روسري در خيابان رفت و آمد مي کنند، مسيحيان صليب مي آويزند و يهوديان کلاه بسر دارند. مسئله ممنوعيت فقط مربوط به مکانهايي مي شود که در آن تعليم و تربيت دولتي صورت مي گيرد يا سازمانهاي اداري دولتي هستند. دليلش هم اين است که چون حکومت فرانسه لائيک و بي طرف است، نمي تواند اجازه دهد در مکانهايي که تحت نظر دولت اداره مي شود، افراد نشانه هايي در ظاهر خود داشته باشند گه مشخص سازد به کدام مذهب وابسته اند و از اين طريق براي مذهب خود تبليغ کنند. »

تفاوت اساسي فرانسه و اصولاً اروپا با امريکاي شمالي اين است که اين مردم تجربه تلخ قرون وسطي را از مذهب دارند و همواره نوعي مذهب ستيزي در نظام سياسي آنها مشهود است که چنين چيزي در امريکا بخصوص در حکومت بوش عاشق انجيل، وجود ندارد. البته اين مذهب ستيزي نظام سياسي براي خود مذهب هم مفيد بوده زيرا اگر مذهب در جامعه اي که زمينه رفتار قرون وسطايي دارد، به سياست راه يابد نه تنها سياست و امور اداره کشور را به قهقرا مي کشاند(زيرا اصولاً متون مذهبي با عقل بشري ناسازگار و بدليل قديمي بودن از حل مسايل امروز عاجزند.) بلکه موجب نفرت توده ها از مذهب مي گردد، چنانچه اعتقادات معنوي جوانان امروز در همين فرانسه لائيک و ميزان گرايش مردم به کليسا(نه براي دريافت ترفيع شغلي و ...بلکه از روي ايمان واقعي) بسيار بالاتر از ايران به اصطلاح اسلامي است. تا رنسانس ما کي برسد؟

در پايان، عرض مي کنم که به نظر حقير ممنوعيت حجاب در فرانسه، هرچند مخالف اسلام، آزادي، فرد گرايي و ليبراليزم باشد، ولي بدلايلي که گفته شد، ابداً مخالف دموکراسي نيست و اتفاقاً کاملاً هم با دموکراسي مي خواند! شما چه فکر مي کنيد؟ اگر با بنده موافقيد يک کليک روي ليست بهترين سايتهاي ايراني بکنيد تا هم آگاه شويد هموطنانتان از چه سايتهايي بيشتر ديدن مي کنند و هم يک راي به اين بلاگ بدهيد تا افراد بيشتري مطالب بنده (و مطالب شما اگر در نظرات اين وبلاگ نظرتان را وارد کرده باشيد) را بخوانند.